الأحكام الشرعية للتوازن السياسية
٦٧٣
عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ، إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، إِنَّا لَّا أَعَزَّ اللَّهُ الإِسْلَامَ وَكَثَّرَ نَاصِرِيهِ، قُلْنَا بَعْضُنَا لِبَعْضٍ سِرًّا، مِنْ رَسُولِ الله ؟ إِنَّ أَمْوَالَنَا قَدْ ضَاعَتْ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَزَّ الإِسْلامَ وَكَثَّرَ نَاصِرِيهِ، فَلَوْ أَقَمْنَا فِي أَمْوَالِنَا ، فَأَصْلَحْنَا مَا ضَاعَ مِنَّا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم يَرُدُّ عَلَيْنَا مَا قُلْنَا: وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [البقرة: (١٩٥]، فَكَانَتِ التَّهْلُكَةُ الإِقَامَةَ فِي أَمْوَالِنَا، وَإِصْلاحَهَا، وَتَرْكَنَا
الْغَزْوَ، قَالَ: وَمَا زَالَ أَبُو أَيُّوبَ شَاخِصًا، فِي سَبِيلِ اللَّهَ حَتَّى دُفِنَ بِأَرْضِ الرُّومِ ). و عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ ، قَالَ : " ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ، يَضْحَكُ إِلَيْهِمْ وَيَسْتَبْشِرُ بِهِمْ الَّذِي إِذَا انْكَشَفَتْ فِئَةٌ، قَاتَلَ وَرَاءَهَا بِنَفْسِهِ اللَّهُ وَلَ، فَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ، وَإِمَّا أَنْ
يَنْصُرَهُ اللهُ وَيَكْفِيهِ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي كَيْفَ صَبَّرَ لي بِنَفْسِهِ ! .. ). وفى رواية كذلك عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله : « ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ الله
(۱) صحيح رواه أبو داود في السنن ك الجهاد باب في قوله تعال وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُم إِلى التهلكة برقم "٢١٥٥ ( ج ۳ ص ١٤٨٠)، والترمذى في السنن ك التفسير باب ومن سورة البقرة برقم ٢٩١٨" (ج٦ ص ٢٥٥٢)، والنسائى في الكبرى ك التفسير باب سورة البقرة برقم ١٠٥٢٧" ( ج ١٤ ص ٦٧٥٤)، وأبو داود الطياليسى في مسنده برقم ٥٩٦ " (ج ۱ص۲۸۰)، وابن حبان في صحيحه ك السير باب فرض الجهاد برقم ٤٨١٤ ( ج ١٠٤٩٩٥)، والحاكم في المستدرك ك التفسير باب ومن سورة البقرة برقم " ٣٠١٥ ( ج ٥ ص ٢٠٢٦) ، والبيهقى في الكبرى ك الأشربة والحد فيها باب جواز أنفراد الرجل والرجال بالغزو في بلاد العدو. برقم ١٦٧٤٦ " ( ج ٢٥ ص ١٢٠٤٠)، وصححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم "١٣". (۲) حسن رواه البيهقى في الأسماء والصفات برقم " ٩٥٨ (ج ٢ ص ٨٤٩)، وأبو بكر الهيثمي في مجمع الزوائد برقم "٣٥٣٦" (ج ٢ ص ٥٢٥)، والمتقي الهندي في كنز العمال برقم " ٤٣٣٥٠ ( ج ١٥ ص ١٢٨٤) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب برقم " ٦٢٩".
ص ٦٧٣