المبحث الثالث
أسس ومؤسسات نظام الحكم الإسلامي
نظام الحكم في الإسلام نظام فريد متميز ، لم يشبه نظاما جاء قبله، ولا يشبهه نظام جاء بعده، فهو ليس ملكيّا؛ فلا وراثة فيه للملك ولا مكان لأحد فيه فوق القانون ولا امتيازات فيه لشخص الحاكم، وليس جمهوريًا؛ لأن نظام الحكم في الإسلام قائم على أساس أن الحكم والتشريع والسيادة لله بخلاف الجمهوري الديمقراطي الذي يجعل ذلك للشعب ... وليس إمبراطوريا إذ لا فرق فيه بين شعوب بلدة وأخرى ولا بين الأطراف والمركز، وليس اتحاديًا تنفصل أقاليمه بالاستقلال الذاتي وتتصل بالحكم العام (۱) وإنما هو نظام فريد متميز، إنه النظام الإسلامي. ولكن ما هي أسس هذا النظام وما هي مؤسساته وأركانه وما هي المبادئ التي يقوم عليها؟ هذا هو السؤال الذي تستدعي الإجابة عليه جهدًا كبيرًا ونظرا طويلاً؛ لأن الأحكام التي يمكن أن نستخلص منها شكل هذا النظام وهيكله مبثوثة في ثنايا الكتب، و « لم يضع العلماء المجتهدون نظرية عامة للدولة تبين أسسها النظرية أو العملية، وإنما كانوا يضعون الحلول ويقدمون الآراء بمناسبة كل حالة طارئة، كما هو الشأن في أغلب أحكام الفقه الإسلامي، لكنهم مع ذلك يلاحظ أنهم يسيرون على هدى مبادئ ونظريات عامة ثابتة» (٢).
وإذا كنا نريد أن ننظر إلى كل مسألة تجد في عالم السياسة نظرة شرعية واعية فلابد لنا من الاجتهاد في استخلاص النظرية السياسية في الإسلام، والكشف عن الهيكل التنظيمي للدولة الإسلامية؛ لأن البحث فيما يتعلق بالسياسة الشرعية دون الإلمام بأطراف هذه النظرية ودون التصور الصحيح لهذا النظام سيكون مبتورا عن أصله.
(۱) راجع: نظام الحكم في الإسلام، عبد القديم زلوم (ص ۲۸ - ۳۳). (۲) الفقه الإسلامي وأدلته د وهبة الزحيلي ٦٣١٠/٨ دار الفكر دمشق ط رابعة ۱۹۹۷م.
ص ٦٧