الأحكام الشرعية للنوازل السياسية - عدلان — الصفحة ٦٦٠

٦٦٠ الأحكام الشرعية النوازل السياسية أمن...... ( فتغزون أنتم) أي فتقاتلون أيها المسلمون (وهم) أي الروم المصالحون معكم (عدوا من ورائكم) أي من خلفكم وقال السندي في حاشية ابن ماجه أي عدوا آخرين بالمشاركة والاجتماع بسبب الصلح الذي بينكم وبينهم أو أنتم تغزون عدوكم وهم يغزون عدوهم بالانفراد انتهى قلت الاحتمال الأول هو الظاهر (۱). وقال الشيخ محمود شلتوت: وفي المعاهدة على التحالف الحربي يقول الرسول ستصالحون الروم صلحا ... (٢). ٤- أن الحلف إذا كان قائما على التناصر بالباطل وعلى البغي والعدوان كان محرما؛ لأجل ما قام عليه مما يخالف تعاليم الإسلام ، أما إذا كان قائما على الدفاع المشترك وعلى نصر المظلوم وعلى التأسي في المعاش فليس حراما؛ لأن الحرمة لا تتعلق بذات التحالف وإنما تتعلق بما يقوم عليه مما لا يتفق مع الإسلام؛ فإذا لم يكن قائما على ما يخالف الإسلام فلا وجه للقول بالتحريم، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معجبا، أيما إعجاب بحلف الفضول، وهو حلف قام بين كيانات غير إسلامية، لكن لأنه قام على خير وعدل، أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكد أنه لو دعي إلى مثله في الإسلام لأجاب، وقال: «شَهِدْتُ حِلْفَ الطَّيِّبِينَ مَعَ عُمُومَنِي، وَأَنَا غُلَامٌ فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي محمرَ النَّعَمِ، وَأَنِّي أَنكُتُهُ (۳) ويمكن أن يُستدل على المنع بالآتي: ١ - قول النبي : «لَا خِلْفَ فِي الْإِسْلَام ... ) وقوله « وَلَا تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الْإِسْلَامِ ، فالحديث الأول رواه جبير بن مطعم وهو ممن أسلموا بعد الفتح المبارك لمكة، والحديث (۱) عون المعبود (١١/ ٢٦٨). (۲) الإسلام عقيدة وشريعة ( ص ٤٧٦). (۳) صحيح: سبق تخريجه ض ٦٨٠ . (٤) صحیح سبق تخريجه ص ٦٧٧ . (٥) إسناده حسن: سبق تخريجه ص ٦٧٨.
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.