الأحكام الشرعية للنوازل السياسية - عدلان — الصفحة ٦٥٢

٦٥٢ الأحكام الشرعية النوازل السياسية أولا: التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم، لا فرق بين مقيم أو غريب، قرشي أو غير قرشي. ثانيا: التأسي في المعاش، أي ما يسمى في زمننا هذا التكافل الاجتماعي). وكان النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام معجبًا بهذا الحلف الفاضل أيما إعجاب، حيث قال: ما أحب أن لي حمر النعم وإني أنكثه»، وكذلك قال: «ولو أُدعى به في الإسلام لأجبت». والأمور الفاضلة التي تعاقد عليها المطيبون في حلف الفضول هي ذاتها التي يمكن أن يقوم عليها التحالف بين الدول الإسلامية: ١ - التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم، ودفع العدوان عن المستضعفين من المسلمين. ٢ - التآسي في المعاش والتكامل الاقتصادي الذي يعفى الأمة من تحكم أعدائها فيها. د أن الرسول لم يحالف بين المهاجرين والأنصار، وقد روي أنس بن مالك ذلك جوابا على من سأله عن حديث لا حلف في الإسلام». فعن عاصم الأحول قَالَ: قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَبْلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ: «قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِي ) . أن أنسا الذي شهد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار يعلم أنها كانت وهذا يعني على نحو يعطيها حكم الحلف، وقد كان هذا في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نهي النبي عن الحلف في عام الفتح فقال: «لا حلف في الإسلام». والسبيل الأقوم البدء بالجمع ؛ لأن: "كل" حكمين أمكن الجمع بينهما لم يصح (۱) متفق عليه: رواه البخاري ك الأدب باب الإخاء والحلف برقم ٥٦٤٨" (ج ١٠ ص ٤٦٠٠)، ومسلم ك فضائل الصحابة باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه برقم ٤٦٠٠" (ج ٧ ص ٣٢٠٩).
ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.