الأحكام الشرعية للنوازل السياسية - عدلان — الصفحة ٦٤٣

٦٤٣ الأحول والباطل وأن يرثه دون ذوي رحمه واستدلوا على ذلك بحديث أنس، فعن عاصم ا قال: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِك : أَبْلَغَكَ أَنَّ النَّبِيِّ ، قَالَ: « لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ: قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ قُرَيْشٍ ، وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِي ) () واستدلوا كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: « مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ، وَابْنُ أُخْتِهِمْ مِنْهُمْ، وَحَلِيفُهُمْ مِنْهُمْ . أما حديث: «لا حلف في الإسلام فمعارض بحديث أنس، وقد صرح به وهو صحابي يعلم مواقع الأحاديث برغم أنه سُئل عن حديث لا حلف في الإسلام، فكان أنس يعلم أن حديث لا حلف في الإسلام لا ينسخ ما وقع في أول العهد بالمدينة من المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار . ويمكن الجمع بأن المنفي ما كانوا يعتبرونه في الجاهلية من نصر الحليف ولو كان ظالما ومن أخذ الثأر من القبيلة بسبب قتل واحد منها ومن التوارث ونحو ذلك، والمثبت ما عدا ذلك من نصر المظلوم والقيام في أمر الدين ونحو ذلك من المستحبات الشرعية كالمصادقة والمواددة وحفظ العهد» (۳). وذهب جمهور الفقهاء ، إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث من أن أحلاف الجاهلية يستمر التناصر بها حتى بعد هذا الحديث، لكن لا يكون إلا تناصرا على الحق والتعاون على الخير، ولا تقتضي ميراثا لكون التوارث بها منسوخا، لكن الأحلاف التي عقدت في الإسلام، أو تعقد من بعد ورود الحديث منقوضة، لكون هذا الحديث ناسخا ، (٤) (۱) صحيح رواه البخاري ك الحوالات باب قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ ﴾ برقم ٢١٤١" ( ج ٤ ص ١٧٥٠). (۲) إسناده ضعيف: رواه الإمام أحمد في المسند برقم " ١٨٥٩٩ " (ج ١٦ ص ٧٦٦١)، تعليق شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح لغيره دون قوله : " وحليفهم منهم " وهذا إسناد ضعيف لجهالة إسماعيل بن عبيد بن رفاعة فقد انفرد بالرواية عنه ابن خثيم (۳) فتح الباري (٥٠٢/١٠). (٤) انظر الموسوعة الفقهية الكويتية ١٨ / ٩٤ مجموع الفتاوى ابن تيمية (٩٢/٣٥-٩٨)
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.