المبحث الثاني تكييف النازلة
في ضوء المسائل التي بحثها الفقهاء
أولا: لا خلاف بين الفقهاء في أن التحالف بين أفراد المسلمين إذا كان على أن ينصر
كل من الطرفين الآخر على الخير والشر، وعلى الحق والباطل، أو على أن يرث كل منهما الآخر دون ذوي قرابته، فإن ذلك الحلف يكون باطلا، ووجه ذلك أنه لا يجوز التناصر على الباطل، ولا على ما حرمه الله تعالى لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُونَ ﴾ [المائدة: ٢]. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِا أَوْ مَظْلُومًا، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهَ، هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ تَنْصُرُهُ ظَالِا ؟ قَالَ: تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ (۱) وكذا ورد في الميراث الآيات الكريمة التي حددت نصيب كل وارث، وقد قال تعالى في آيات المواريث: فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء: ١١]؛ فمن جعل ميراثه لمن والاه وعاقده دون من جعل الله تعالى لهم الميراث ناقض حكم الله تعالى بذلك؛ فبطل عقده، وحكم الله تعالى نافذ (۳).
(1) صحيح رواه البخاري ك المظالم والغضب باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما برقم "٢٢٧٧" ( ج ٤ ص ۱۸۸۰)، واللفظ له، والترمذى في السنن ك الفتن باب ما جاء في النهى عن سب الرياح برقم ۲۱۸۷" ( ج ۵ ص ۲۰۰٤)، والإمام أحمد في المسند برقم " ۱۲۸۳۱" (ج١٠ ص ٤٩٠٨)، وأبو يعلى في مسنده برقم " ٣٧٨٦ " ( ج ٤ ص ١٥٩٥) ، وابن حبان في صحيحه ك الغضب برقم "٥٢٧٧" ( ج ۱۲ ص ٥٥٠٧)، والطبراني في الصغير برقم ٥٧٧ " ( ج ۱ ص ۳۷۱)، وأبونعيم في الحلية برقم ١٦٠١٣" (ج ١٧ ص ٨٢٢٥)، والبيهقى في الكبرى ك العارية باب من بني أوغرس في أرض غيره برقم " ١٠٦٤٢" (ج ١٦ ص ٧٥٩١).
(۲) الموسوعة الفقهية الكويتية ١٨ / ٨٧.
ص ٦٤١