المبحث الثاني
الحكم الشرعي للنازلة
لكي نخرج بالحكم الشرعي الصحيح لهذه النازلة نسوق المقدمات الآتية: أولا: إذا كان العلماء قد تشددوا في مسألة الاستعانة بأهل الشرك على أهل البغي أكثر من مسألة الاستعانة بأهل الشرك على أهل الشرك حتى ضاقت مساحة الإباحة، فقال بها الأحناف على سبيل الاستثناء المشروط، فإن هذا الاتجاه منهم يدعونا للتشدد أكثر في هذه النازلة؛ للآتي:
١ - أن الذي دعا العلماء للتشدد في مسألة الاستعانة بأهل الشرك على أهل البغي هو أن القصد من قتال أهل البغي هو كفهم، أما قصد أهل الشرك فهو قتل المسلمين، ولا شك أن هذا القصد إذا كان متوفراً في أفراد مشركين أو ذميين فإنه سيكون متوفراً بدرجة أكبر وأكد في الكيانات والدول الكافرة؛ لما هو معروف بشهادة الواقع والتاريخ والتجربة أن الأنظمة أكثر حرصا على سحق الحق وأهله من الأفراد.
٢ - أن الشرط الذي وضعه الأحناف، الذين انفردوا بالقول بالجواز. هو ألا يكون حكم الشرك ظاهرا، ولا شك أن احتمال ظهور حكم الشرك في حال الاستعانة بالدول الكافرة أكبر من احتمال ظهوره في حال الاستعانة بأفراد مشركين أو ذميين؛ بل إن الصورة التي تصورها الأحناف وجعلوها مفضية إلى ظهور حكم الشرك وجزموا بتحريمها هي التي تكون الاستعانة فيها بكيانات؛ فقالوا إن ظهر أهل البغي على أهل العدل حتى الجؤوهم إلى دار الشرك فلا يحل لهم أن يقاتلوا مع المشركين أهل البغي؛ لأن حكم أهل الشرك ظاهر
(۱) المبسوط (۱۳۳/۱۰)، فتح القدير (١٠٩/٦ ) ، البحر الرائق (١٥٤/٥).
ص ٦١٣