٦٠٤
بصددها
وهي
الأحكام الشرعية للتوازن السياسية
(الاستعانة بالدول غير الإسلامية على حرب المسلمين)، ولا يصح
إسقاط حكمها عليها؛ وذلك لأن هناك فروقا جوهرية بين المسألتين تمنع تخريج المسألة
النازلة على المسألة القديمة.
أهم هذه الفروق هي:
-1- أن المسألة التي سبق إيراد اختلاف العلماء فيها موضوعها استعانة المسلمين
بالمشركين على حرب المشركين لا على حرب المسلمين بينها النازلة المعاصرة
موضوعها الاستعانة بهم على حرب المسلمين.
٢- أن الاستعانة في المسألة القديمة استعانة بآحاد المشركين، وأما في النازلة المعاصرة
فبدول المشركين لا بآحاد المشركين.
鼎
ص ٦٠٤