الأحكام الشرعية للنوازل السياسية - عدلان — الصفحة ٥٩٣

الأحكام الشرعية النوازل السياسية وفي كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص : (إني قد ألقي في روعي أنكم إذا لقيتم العدو وهزمتموه، ما طرحوا الشك وآثروا التقية عليه. فإن لاعب أحد منكم أحداً من العجم بأمان، أو قرنه بإشارة أو بلسان، كان لا يدري الأعجمي ما كلمه به وكان عندهم أمانًا، فأجروا ذلك مجرى الأمان. وإياكم والضحك، والوفاء الوفاء، فإن الخطأ بالوفاء بقية، وإن الخطأ بالغدر الهلكة، وفيها وهنكم، وقوة عدوكم، وذهاب ريحكم وإقبال ريحهم، واعلموا أني أحذركم أن تكونوا شينا على المسلمين، وسببا في توهينهم) (۱) ويجب أن تستمر المعاهدة - ما دامت شرعية ولم يحدث ما ينزع عنها صفة الشرعية - حتى ولو مات الحاكم الذي أبرمها أو عزل، فمهما تعاقب الحكام في الدولة الإسلامية فإن المعاهدة تظل مستمرة، وهذا مبني على أن الدولة الإسلامية لها شخصية معنوية دائمة ومستقلة عن أشخاص الحكام، فلا تزول بزوالهم ولا تتغير أحكامها بتغيرهم. وهذا هو الذي قرره الفقهاء، يقول ابن قدامه المقدسي: وإن عقدت الهدنة على مدة، وجب الوفاء بها... لأننا لو نقضنا عهدهم عند قدرتنا عليهم، لنقضوا عهدنا عند قدرتهم علينا، فيذهب معني الصلح. وإن مات الإمام، أو عزل، وولي غيره، لزمه إمضاؤه؛ لأنه عقد لازم، فلم يجز نقضه بموت عاقده، كعقد الذمة». (۲) وتستند الاستمرارية الزمنية للمعاهدات الدولية في الفقه الإسلامي إلى العديد من الحجج يمكن تلخيصها، في رأينا في الآتي: 1 - أن موت الإمام الذي عقد المعاهدة الدولية أو عزله أو استقالته لا يعفي من يليه من تنفيذها لأن الإمام السابق عقدها باجتهاده فلم يجر نقضه باجتهاد غيره؛ للقاعدة الكلية (۱) مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة لمحمد حميد الله ( ص ٤٠٩) (٢) الكافي لابن قدامه ٤ / ٢٣٢.
ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.