الأحكام الشرعية للنوازل السياسية
المخرج الثاني: إلغاء البند المنافي للشرع بإرادة منفردة:
۵۸۷
وذلك يكون إذا تم إبرام المعاهدة ثم اتضح بعد ذلك أن في بعض بنودها مخالفة للشريعة؛ فعندئذ يحق للدولة الإسلامية - إذا لم تستجب لطلبها أطراف المعاهدة - أن تلغي هذا البند من تلقاء نفسها بإرادتها المنفردة؛ وذلك اعتمادا على أصلين.
الأول: أن حكم الشرع مقدم على حكم الشرط.
الثاني: أن الأصل في المعاهدات السلمية أنها عقود جائزة.
ومن أمثلة ذلك الإلغاء في التاريخ الإسلامي ما حدث عقب صلح الحديبية حيث ألغى النبي صلى الله عليه وسلم سريان شرط الحديبية الذي يقضي برد من جاءه من قريش مسلما، ألغى سريانه على النساء، وذلك على أثر نزول آيات الممتحنة.
ومن جهة القانون الدولي فإن إمكانية هذا الإلغاء يحققها ما يتصف به هذا القانون من ضعف عنصر الإلزام، فإن من الملاحظ ( أن ضمانات تنفيذ المعاهدة بين إطار القانون الدولي إذا ما قورنت بما هو موجود على الصعيد الداخلي بخصوص تنفيذ العقود حيث يمكن اللجوء إلى القاضي الداخلي الذي يستطيع إجبار الطرف المخالف على التنفيذ، في حين يتوقف اللجوء إلى القاضي الدولي على موافقة الأطراف المعنية». (۱) أمثلة الدول التي ألغت من جهتها - بإرادتها المنفردة - معاهدات أو نصوصًا
ومن
وبنودا من معاهدات ما يلي: -١- روسيا سنة ١٨٧١ ألغت من جهتها أحكام معاهدة باريس التي أبرمت عام ١٨٦٥. ٢ - ألمانيا سنة ١٩٣٥ ألغت من جهتها نصوص عدم التسليح الواردة في معاهدة فرساي.
(1) المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية دكتور أحمد أبو الوفا الطبعة الأولي ۱۹۹۰ دار النهضة العربية - القاهرة ( ص ٥٩)
ص ٥٨٧