الأحكام الشرعية للنوازل السياسية - عدلان — الصفحة ٥٨٣

المبحث السادس السبل المشروعة للخروج من عهدة المعاهدات غير الشرعية إذا كان بالدولة الإسلامية قوة على جهاد الطلب لدفع فتنة الشرك عن وجه الأرض، ولإحلال سيادة الدين على العالمين أجمعين، وجب عليها أن تمضي في هذا الجهاد قدما، ولم يجز لها أن توقفه بهدنة أو عقد سلام إلا إذا دعت إليه مصلحة تجعل الهدنة جهادًا معنى. وإذا نزل بالأمة عدو باغ يغتصب الأرض ويدنس المقدسات ويعتدي على الحرمات فالحكم الماضي هو وجوب استمرار حكم الجهاد فرضًا عينيا، لقيام علته أو تحقق مناطه، فما دام شر العدو الباغي قائما ومستطيرا، فلا يجوز قطع استمرار هذه الفريضة شرعا، إذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وعقد السلم قطع لاستمرار هذه الفريضة مع تحقق مناطها، وذلك اسقاط للحكم مع قيام علته، وهو محرم، فوجب استمرار الجهاد شرعا حتى يستنفد أغراضه، وتزول علته، تنفيذا لحكم الله (۱) . فإذا حدث أن وقعت دولة إسلامية معاهدة سلام غير مشروعة؛ لا فتقادها شرطًا، أو شروطا من شروط الصحة، أو دعيت لتوقيع هذه المعاهدة، أو وقعت على معاهدة مشروعة ثم طرأ ما يجعل الاستمرار عليها غير مشروع، فما هي السبل المشروعة للخروج من عهدة المخالفة للشرع في شأن هذه المعاهدات؟ هذا هو موضوع هذا المبحث. (۱) خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم ( ص ٣٦٣).
ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.