الأحكام الشرعية للنوازل السياسية
ومما يؤكد هذا المعنى أن هنري كيسنجر قال إنه مندهش لأن السادات لم يستخدم كل وسائل الضغط السياسي التي خلقها الموقف العالمي الجديد – يقصد حرب أكتوبر - في مفاوضاته لفك الارتباط؛ لأنه كان باستطاعته وبإمكانه أن يستعمل هذه الضغوط لكي يفرض اتفاقا شاملا وعلى شروطه هو (). ومن هنا يتبين لنا أن فتوى دار الإفتاء المصرية التي جاءت في أثر معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لم تكن موفقة؛ إذ نظرت للمصلحة نظرة سطحية قريبة، ورأتها بعين واحدة ومن جانب واحد، ولم ترفع النظر إلى المفاسد المترتبة على هذه المعاهدة، فجاءت الفتوى عارية عن الصواب مكسوة بالزي السياسي الرسمي، وهي الفتوى التي صدرت بلسان الشيخ جاد الحق حاله في ١٩٧٩/١١/٢٦، والتي جاء فيها: ........... وإذا عرضنا اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل على قواعد الإسلام التي أصلها القرآن الكريم وفصلتها السنة النبوية، وبينها فقهاء المذاهب الفقهية.. نجد أنها انطوت تحت أحكام الإسلام، فهي استخلصت قسما كبيرا من الأرض التي احتلتها إسرائيل عام ١٩٦٧م ، وما دامت هذه الاتفاقية قد أفادت المسلمين ووافقت مصلحتهم فإنه لا يليق بمسلم أن يبخسها حقها من التقدير ... )
ومع
أن هذه الفتوى ليست إلا خطبة إنشائية، فإنها جاءت مناقضة لما صدر من قبل عن دار الإفتاء المصرية بالفتوى رقم (١١١٤) ، في الثامن من يناير عام ١٩٥٦ ، على لسان الشيخ حسن مأمون الله وذلك عندما سئل عن الصلح مع اليهود والهدنة معهم فأجاب بعد أن بين وجوب الجهاد لدفع العدوان: .... وأما بالنسبة لحكم الصلح مع المعتدي هل هو جائز أو غير جائز ؟ فالجواب هو أن هذا الصلح إن كان على أساس رد الجزء
(۱) خريف الغضب لمحمد حسنين هيكل (ص ١٦٠-١٦١)، نقلا عن أحكام معاهدة السلام ( ص ٦٥٢). (۲) نقلا عن أحكام معاهدة السلام (ص ٨٤٩).
ص ٥٧٧