المطالب على ثبوت الإمامة (1) .
الأحكام الشرعية الحوار النيا
ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا النجدات من الخوارج والأصم من المعتزلة، ولم يقل أحد بأن شذوذ أمثال هؤلاء يضر بالإجماع؛ خاصة وأن الإجماع قد انعقد في زمن الصحابة والتابعين قبل أن يبزغ هؤلاء.
والذي يعطي إجماع الصحابة في هذه المسألة ثقلاً أكبر عدة أمور:
أولها: أن الإجماع الأول وقع مرتين مرة على مستوى أهل الحل والعقد الذين هم أهل الإجماع أصلاً، وذلك عندما اجتمع ملأ من الأنصار والمهاجرين في سقيفة بني
ساعدة وبايعوا أبا بكر بعد محاورة ومداولة، ولم يخالفهم في ذلك أحد.
والمرة الثانية: في اليوم التالي من عامة الناس عند مبايعتهم لأبي بكر البيعة العامة في المسجد. ثانيها: أن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في السقيفة اختلافاً شديداً قبل اتفاقهم على أبي بكر، اختلفوا في تعيين الأصلح والأولى للخلافة، فلو كان يدور بخلد أن الإمامة غير واجبة وأن مسألة إقامة الدولة لا شأن للدين بها لأظهره؛
واحد منهم لحضور مناسبته، يقول السنهوري
وإذا كان قد وقع خلاف بين الأنصار والمهاجرين، أو بين بعض المهاجرين وبعض آخر، فإن هذا الخلاف كان مقصورا على اختيار شخص الخليفة من بين المرشحين ولكنه لم ينصب قط على مبدأ وجوب اختيار الخليفة، ولا على وجوب الخلافة (٢). ثالثها: أن أمر تنصيب الخليفة الذي أجمع عليه الصحابة ظهر أنه في حسهم أهم
(۱) المصدر السابق (ص١٦).
(۲) فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصمة أمم ،شرقية، د. عبد الرازق السنهوري، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط ۲ ، ۱۹۹۳ م ( ص ٦٧).
ص ٥٦