٥٥٢
صرح
الأحكام الشرعية للنوازل السياسية
القرآن بوجوب الوفاء، أيا كان العقد، وقال النبي لما بلغه أن من صالحهم يريدون النقض: وفوا لهم واستعينوا الله عليهم.
وإن التزام الوفاء بالعهد في صلح لا يمنع الحذر المستمر واليقظة الدائمة، فإن تبين أنهم يستعدون فعلا للانقضاض على المسلمين يطرح لهم عهدهم، مع بيان الأسباب
المبررة، ليكونوا على علم، وليستطيعوا الرد إذا لم تكن الأسباب صحيحة)) (1) . ويقول في موضع آخر : ولقد أثاروا تحت تأثير حكم الواقع الكلام في جواز إيجاد معاهدات لصلح دائم وأن المعاهدات لا تكون إلا بصلح مؤقت لوجود مقتضيات هذا الصلح، إذ إنهم لم يجدوا إلا حرويًا مستمرة مشبوبة موصولة غير مقطوعة إلا بصلح مؤقت، وقد قرر الكثيرون منهم أن الصلح لا يقع إلا مؤقتا، إذ ما كان يرى إلا ما أيدته الوقائع المستمرة، وأنه من السياسة الحكيمة التوقيت حتى يكون الحذر الذي أوجبه الإسلام، فقد أمر الله تعالى في القرآن الكريم، بأن يكون المؤمنون في حذر دائم مستمر (٢). وحيث إن الفقهاء في قولهم هذا تأثروا بالواقع؛ فإن قولهم هذا لا حجة فيه، يقول الشيخ أبو زهرة والحق أن أقوال الفقهاء لا تعتبر وحدها حجة في الإسلام، ولا حجة عليه إلا بمقدار قربها من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، والوقائع الزمنية لا تحكم على القرآن، بل القرآن هو الحاكم عليها ) . ثم يستطرد: «وإننا نقرر أن الأحكام العامة الخالدة التي جاء بها القرآن وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم لا تخضع لأحوال وقتية، ولا لأقوال قررها بعض الفقهاء لأحوال ووقائع زمنية، بل تخضع فقط للنصوص الخالدة، وواجبنا نحو العالم أن نبين لهم الأحكام غير الزمنية.
(۱) العلاقات الدولية في الإسلام (ص ۱۱۸)
(۲) السابق (ص۸۳).
(٣) السابق (ص٨٤).
ص ٥٥٢