الأحكام الشرعية للنوازل السياسية - عدلان — الصفحة ٥٥٠

المبحث الرابع موقف المعاصرين من شرط عدم التأبيد في معاهدة السلام كثير من المعاصرين لم ينازع في هذا الشرط، منهم الدكتور وهبة الزحيلي في عته الفقه الإسلامي وأدلته)، حيث قال: اتفق الفقهاء على أن عقد الصلح لابد موسوع أن يكون مقدراً بمدة معينة، فلا تصح المهادنة إلى الأبد من غير تقدير بمدة، وإنما هي عقد مؤقت؛ لأن الصلح الدائم يفضي إلى ترك الجهاد ) . ومنهم الدكتور محمد على الحسن حيث قال بعدم جواز المعاهدات السلمية المطلقة إلا إذا كانت عقودا غير ،لازمة، أما إذا كانت عقودا لازمة فلا تجوز؛ لأن في ذلك تعطيلا للجهاد، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «الجهاد» ماض إلى يوم القيامة"، وآيات القرآن الكريم توجب الجهاد في كل زمان ومكان (٢). ومنهم الدكتور فتحي الدريني الذي قال على أنه إذا اقتضت ظروف المسلمين إيقاف القتال، جاز ذلك مهادنة، لا سلما ولا صلحا، شريطة أن يكون لفترة موقوتة لا تطول، لاستجماع القوى، وإعداد العدة على أرفع مستوى، ثم استئناف الجهاد من جديد، لقيام مقتضياته بعد دراسة الموقف عمليا دراسة تحليلية دقيقة شاملة، من قبل أهل الخبرة والاختصاص، لأن موضوع حكم الشرع في هذه الحال هو القتال والحرب، فلا بد من استشارة أهل الخبرة فيه، لأن الحكم الشرعي واضح ومعلوم، ضماناً لتحقيق النتائج المقصودة، والعبرة بالنتائج، ومن هنا كانت الصلة بين الشرع والعلم أو الخبرة (۱) الفقه الإسلامي وأدلته (٥٨٧٧/٨). (۲) انظر: العلاقات الدولية في القرآن والسنة ( ص ٢٦٠) وما بعدها.
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.