٥٤٨٤
الأحكام الشرعية للتوازن السياسية
الشرط الفاسد، فالجمهور قالوا ببطلان العقد، والحنابلة قالوا ببطلان الشرط دون العقد، وقد مضى أن الراجح بطلان الشرط إذا كان منافيا للشرع، وبطلان الشرط والعقد معا، إذا كان الشرط مناقضا المقصود العقد.
فالقدر المتفق عليه هنا هو أن معاهدة السلام يشترط فيها عدم اشتمالها على شرط فاسد. وأما شرط التأقيت فقد سبق إيراد اختلاف العلماء فيه، لكن هذا الاختلاف منحصر في مدى جواز الإطلاق، ولكن التأبيد لم يخالف أحد في خلو عقد الهدنة منه، فثبوت هذا الشرط بالإجماع (۱) ، فتأبيد معاهدة السلام غير جائز بلا خلاف. وأما الأهلية فقد سبق إيراد اختلاف العلماء فيها، وتبين أن الجمهور - خلافا للحنفية - قالوا باشتراط أن يكون العاقد الإمام أو من ينوب عنه، وتبين أيضا أن ما ذهب إليه الحنفية مصادم للأصول، ويفتقر إلى الدليل، فالخلاف هنا غير سائغ، ولا يصح أن يؤخر هذا الشرط عن كونه من الثوابت الشرعية.
ونخلص مما تقدم في هذا المبحث بهذه الثوابت التي يرد إليها كل ما يستجد في باب معاهدات السلام 1 - أن معاهدات السلام بين الدولة الإسلامية والدول غير الإسلامية جائزة، ولكن بشروطها التي قررها العلماء.
٢ - أن معاهدة السلام لا يتولاها إلا من له أهلية النظر في مصالح المسلمين العامة، وهو
الإمام أو من ينوب عنه، فإن تولاها غيره بدون إذنه لم تصح.
٣- أن معاهدة السلام لا تصح ولا تجوز إلا حيث يكون فيها مصلحة ظاهرة وراجحة.
(۱) نقله الطبري في اختلاف الفقهاء (ص) ١٤) والشوكاني في السيل الجرار (٥٦٥/٤) والونشريسي في المعيار المعرب (۲/ ۲۰۸)، والشيخ عليش في فتاوية (۳۹۲/۱۱)، وابن المرتضي في البحر الزخار (٤٤٨/٦).
ص ٥٤٨