الأحكام الشرعية للتوازن السياسية
٥٤٥
اختلفوا هل يشترط تحديد المدة أم يجوز أن تكون مطلقة، واختلف القائلون بعدم جوازها مطلقة: هل لها مدة محددة في الشرع أم أن تحديدها يرد إلى نظر الإمام وإلى حاجة المسلمين؟ لكن لم يقل أحد من العلماء بجواز عقد الهدنة مؤبدا.
والذي يترجح - والله أعلم - أن عقد الهدنة يُرَدُّ إلى نظر الإمام؛ فينظر فيه بحسب حاجة المسلمين، وليس ملزما بمدة معنية لا يزيد عليها، وله أن يوقته بمدة، وله كذلك أن يعقده مطلقا دون توقيت بمدة، فإن وقته كان لازما لا يُنقض إلا بنبذ العقد إليهم عند خوف الغدر منهم، وإن كان مطلقا كان جائزا، والإطلاق لا يقتضي التأبيد؛ لأن معنى الإطلاق أن يقول: نكون على العهد ما شئنا، ومن أراد فسخ العقد فله ذلك إذا أعلم الآخر ولم يغدر به (۱).
وهذا هو ما رجحه الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم: يقول ابن تيمية: «من قال من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أن الهدنة لا تصح إلا مؤقتة فقوله مع أنه مخالف لأصول أحمد يرده القرآن وترده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر
المعاهدات (۲)
ويقول: «الهدنة: ويجوز عقدها مطلقا ومؤقتا، لازم من الطرفين، يجب الوفاء به ما لم ينقضه العدو، ولا ينقض بمجرد خوف الخيانة في أظهر قولي العلماء، وأما المطلق فهو عقد جائز يعمل الإمام فيه بالمصلحة» (۳).
(1) أحكام أهل الذمة، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله (ابن القيم)، دار ابن حزم، بیروت الطبعة الأولى، ١٤١٨ - ١٩٩٧ تحقيق: يوسف أحمد البكري، شارك توفيق العاروري (٨٧٤/٢). (۲) مجموع الفتاوى (٢٩/ ١٤٠). (۳) الفتاوى الكبرى - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، دار المعرفة، ط ١، ١٣٨٦ ، تحقيق: حسنين محمد
مخلوف (٥٤٢/٥).
ص ٥٤٥