الأحكام الشرعية النوازل السياسية
الإجماع يردها أن الظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم قالوا بأن المهادنات كلها منسوخة (1) . أدلة جواز الهدنة أو المهادنة أو الموادعة أو عقد السلم أو معاهدة السلام
ومن
بالشروط الشرعية، ما يلي:
١ - قول الله تعالى: ﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) [الأنفال: ٦١]، أي: وإن مالوا إلى مسالمتك ومتاركتك الحرب - إما بالدخول في الإسلام وإما بإعطاء الجزية وإما بموادعة ونحو ذلك من أسباب السلم والصلح - فيل إليها وابذل لهم ما مالوا إليه من ذلك وسألوكه (٢). وقد اختلف العلماء والمفسرون في هذه الآية أهي محكمة غير منسوخة أم هي منسوخة، فقال بعضهم هي منسوخة بقوله تعالى: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ [التوبة: ٥]، وقال آخرون منسوخة بقوله تعالى: ﴿ فَلَا تَهِنُوا وتدعوا إلى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ ﴾ [محمد: ٣٥].
وقيل بل هي ناسخة لها، والراجح أن هذه الآيات ليس فيها نسخ، وأن كل آية منها
نزلت على حال للمسلمين؛ فيُعمل بكل آية منها في الحال المشابهة لما نزلت عليه. يقول الإمام الطبري بعد أن نقل قول القائلين بالنسخ: «فأما ما قاله قتادة ومن قال مثل قوله من أن هذه الآية منسوخة فقول لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة ولا فطرة عقل، وقد دللنا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره على أن الناسخ لا يكون إلا ما نفى حكم المنسوخ من كل وجه، فأما ما كان بخلاف ذلك فغير كائن نسخا (۳). وقال الإمام الجصاص، بعد أن ذكر خلاف العلماء في النسخ قال: « قد كان النبي صلى الله عليه وسلم
(۱) انظر المحلي لابن حزم (٣٥٧/٧-٣٥٨). (۲) تفسير الطبري ( م ٦ ج ١٠ ص ٤٤٤٣). (م (۳) تفسير الطبري (م ٦ ج ١٠ ص ٤٥).
ص ٥٢٨