الأحكام الشرعية للنوازل السياسية - عدلان — الصفحة ٥٢٠

الفصل الثاني الحكم الشرعي لمعاهدات السلام مع دار الحرب تمهيد عندما تحدث الفقه الإسلامي عن الجهاد وعن العلاقات الدولية للدولة الإسلامية فيهما سمى في بعض كتب الفقه بالسير، لم يهمل الأحكام المتعلقة بالحالة السلمية بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول والكيانات؛ فحدثنا هذا الفقه عن الهدنة أو الموادعة، وحدثنا عن الأمان، وعن أحكام المستأمنين وأهل الذمة، وفصل في ذلك تفصيلا، وانطلق في تفصيله لهذه الأحكام من نصوص صريحة من القرآن والسنة، ومن أحداث صحيحة من السيرة والتاريخ الإسلامي، ومن نظر صائب مبني على مراعاة المصالح والمفاسد والمآلات ومراعاة مقاصد الشريعة. غير أن ما حدث في الواقع المعاصر من ممارسات، وما أثير فيه من شبهات استدعى نظرًا جديدًا يراعي جانب التطبيق، ويعيد صياغة الأحكام والشروط بالشكل الذي يزيل الغبش ويميط الشبهات ويحول دون التخبط في تنزيل الأحكام على الواقع. إن معاهدات السلام التي أبرمت في العصر الحديث، وما صدر على أثرها من فتاوى، بعضها يؤيد وبعضها يعارض، هو الذي سوّغ اعتبار مسألة المعاهدات السلمية من النوازل، والبحث فيها على أنها من المستجدات، برغم وجود الأصل الفقهي لها في التراث الفقهي القديم. وهذه المسألة هي التي تعني بها في هذا الفصل.
ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.