الأحكام الشرعية للنوازل السياسية - عدلان — الصفحة ٤٨٨

٤٨٨٠ الأحكام الشرعية النوازل السياسية لكن المسألة المعروضة مغايرة لتلك المسألة، فالقتل غير القتال، والسبب الموجب للقتل غير السبب الباعث على القتال، فالأمة يجب عليها أن تقاتل ابتداء، وأن تطلب الأمم الكافرة وإن لم تبدأها هذه الأمم بالقتال أو العدوان، فإن وقع قتال فلا خلاف بين العلماء في جواز قتل من مارس القتال من الكفار أو أعان عليه حتى ولو كان امرأة أو شيخا أو راهبا، أما من لم يشارك في القتال مع الكفار من أهل الكفر فهل يباح قتله أم لا فهذا الذي فيه الخلاف. والقتال كما أسلفنا ليس للحمل على العقيدة. ولا للإكراه على الدين، وإنما هو لكسر الحواجز التي تحول بين الإسلام وبين المستهدفين بدعوة الإسلام. فهذا واجب لا خلاف فيه، أما مسألة قتل الكافر الذي يصر على كفره ولم يدخل في الذمة والأمان.. وإن لم يكن محارباً فهذه هي التي وقع فيها الخلاف. سادساً: تخيير المسلمين لعدوهم بين الإسلام أو الجزية أو القتال لا يعتبر دليلاً على أن الأصل هو السلم؛ لأن العدو إذا لم يختر الإسلام أو الجزية فلا مناص من قتاله، أي أن القتال ماض حتى يسلموا أو يستسلموا للدولة الإسلامية. سابعاً: تقدم الجدال على القتال والبيان على السنان لا يعد دليلا على أن الأصل هو السلم؛ لأن القائلين بأن الأصل هو السلم يرتبون على ذلك عدم جواز الحرب إلا لرد العدوان، وهذا المنطق مغاير لمنطق القتال بعد الجدال والسنان بعد البيان؛ إذ إن رفض الجدال وجحد البيان مؤذن بالقتال وإعمال السنان وإن لم يقع من الرافضين الجاحدين عدوان. ثامناً: لو صح أن الأمة الإسلامية لم تقاتل إلا لرد العدوان وهذا بعيد لكان من حق السائل أن يسأل: وما هو السبب الذي بعث كل هذه الأمم التي قاتلها المسلمون وأسقطوا دولها على العدوان على الأمة الإسلامية بالذات؟ ولن يكون الجواب عندئذ
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.