٤٨٦٥
الأحكام الشرعية للتوازن السياسية
وإلى إتاحة حرية العقدية للناس؛ وذلك بكسر عمود فسطاط الباطل ، فإذا ما خر على عروشه وتحرر الناس من سجنه قيل لهم لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ . وتفسير الرازي خارج عن محل النزاع؛ فهو يتحدث عن أن جبر الناس على الإيمان ينافي التكليف ويضاد الحكمة من جعل الدنيا دار امتحان وابتلاء، وهذا حديث عن حكمة الله القدرية، لا عن الحكم الشرعي الذي كلفت به الأمة الإسلامية.
رابعا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تتمنوا لقاء العدو».
لا يفهم منه النهي عن ابتداء الكفار بالقتال؛ وإلا كان معارضاً لآيات التوبة المحكمة، ولذلك حمله كافة شراح الحديث على معان بعيدة كل البعد عن الدعوة إلى الانعزال وترك القتال فقالوا: أمر بترك التمني لما فيه من التعرض للبلاء وخوف اغترار النفس إذ لا يؤمن غدرها عند الوقوع ، وقيل غير ذلك، وجميع ما قيل في شرح هذا الحديث بعيد تماماً عن ذلك الذي ذهب إليه القائلون بأن الأصل السلم. وليس هناك تعارض بين أن يأمر الله عباده بأن يخرجوا الجهاد الأمم الكافرة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين الله وبين أن ينهاهم النبي الله عن تمنى لقاء العدو، لأن الأمر الأول تكليف بواجب، والثاني تربية لنفس هذا المكلف بالواجب، ولأنه بالإمكان أن يتمنى الخارجون عدم لقاء العدو، كأن يسلم العدو إذا علم بمسير المسلمين إليه فيعفي المسلمين من اللقاء المسلح، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا وهو يتمنى ألا يحدث صدام مسلح في مكة والذي يدل على أمنيته هذه أنه اتخذ كافة التدابير لذلك، وعندما وقعت مواجهة من خالد لبعض فرق مكة قال: «اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد.
(۱) انظر: فتح الباري (۱۰/ ۱۹۰) ، عمدة القاري (١٤ / ٢٧٤) ، وشرح النووي على مسلم (٤٥/١٢)، وشرح السيوطي لمسلم (٣٤٤/٤)، وعون المعبود (۷ (۲۱۱)، وفيض القدير (٣٨٨/٦).
ص ٤٨٦