الأحكام الشرعية للتوازن السياسية
٤٧
يُخرجُ ، إِنَّكَ تُكْسِبُ المَعْدُومَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ ، وعاد معه وأجاره وقبل المشركون جواره على أن يعبد ربه في داره، واللافت للنظر أن أبا بكر رد جوار ابن الدغنه لأنه أثر أن يستعلن بدعوة الإسلام في كنف جوار الله عز وجل؛ فلو أن خروجه كان متمحضا للغاية التي أفصح عنها لابن الدغنة، أن يعبد ربه آمنًا، فقد تحققت له في جوار ابن الدغنة دون أن يفارق بلده أو يهجر داره
وهي
.
أو يجافي من لا يستطيع أن يجافيه إلا إذا جافت العين حدقتها، فلماذا لم يتشبث بها ؟!! والذي يزيدنا اطمئنانا لهذا التفسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر برد المهاجرين إلى الحبشة بمجرد الهجرة إلى المدينة والاستقرار فيها والأمن في أحضانها، ولكن كان ردهم من الحبشة إلى المدينة يوم أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَا أَدْرِي بِأَيْهَا أَنَا أَفْرَحُ بِفَتْحِ خَيْبَرَ أَمْ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ )، أي في السنة السابعة من الهجرة، أي بعد استقرار الدولة وبعد أن باءت بالفشل آخر محاولة لقريش والعرب في القضاء عليها يوم الأحزاب، وبعد أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثر انقشاع غمامة الأحزاب عن دار الإسلام: «الْآنَ نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْرُونَنَا ، وبعد أن
اعترفت قريش - والعرب ترقب - اعترافا رسميا بدولة الإسلام في صلح الحديبية.
ونفس الموقف من قريش تكرر يوم أن قرر المسلمون الهجرة إلى يثرب؛ لماذا ؟
(۱) صحيح رواه البخاري ك المناقب باب هجرة النبى وأصحابه إلى المدينة برقم (٣٦٤٢) (ج6 ص ۲۹٠٣) ، وابن حبان في صحيحه ك التاريخ باب في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة.. برقم (٦٤١٢) (ج ١٤ ص ٦٦٦٩)، وعبد الرزاق في مصنفه ك المغازى باب من هاجر إلى الحبشة برقم (٩٥٢٩) (ج ٦ ص ٢٨٦٨)، وإسحاق بن راهويه في مسنده برقم (۷۳۱) (ج ۱ ص ۲۲۷). (۲) حسن رواه الحاكم في المستدرك ك تاريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين برقم (٤١٩٠) ( ج 6 ص ٢٨٢٦) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والبيهقي فى دلائل النبوة برقم (١٦٢٧) ( ج ٤ ص ١٥٥٩)، والحديث في رواية الحاكم رجاله ثقات عدا أجلح بن عبد الله الكندي وهو مقبول (۳) صحيح رواه البخاري ك المغازى باب غزوة الخندق وهى الأحزاب برقم (۳۸۲۸) (ج ۷ ص ٣٠٢٦).
ص ٤٧