i
الأحكام الشرعية للتوازي النسب السنة السياسية
الدليل الخامس:
٤٥
يتمثل في أن السنة النبوية قد حوت أحكاماً مفصلة في المعاملات والحدود والقصاص والبيع والشراء والرهن والوكالة والكفالة والوقف والوصية والميراث والنكاح والطلاق والفرقة والحجر والتفليس والمداينات والضمان والزكاة المفروضة والجهاد والمعاهدات وغيرها من الأحكام والقوانين التي تنظم الشئون الداخلية والعلاقات الخارجية، وهذا مما لا يمكن القيام به إلا بنظام إسلامي ودولة إسلامية، وهذا يدلك على أن من يدعو إلى فصل الدين عن السياسة إنما تصور دينا آخر وسماه الإسلام (۱).
ثالثا: الدليل من السنة العملية.
:
إن النظرة الموضوعية إلى سيرة النبي ما قبل الهجرة وأثناءها وبعدها تؤكد أنه كان يفكر قبل الهجرة في تأسيس الدولة، وكانت العرب وبخاصة قريش تفهم هذا جيدًا وتخشى مغبته وتسعى للحيلولة دون حدوثه، ولعل هذا هو السر في حرصهم الشديد على رد المهاجرين إلى الحبشة وهي بلد - بالنسبة إلى مكة نائية، وبالنسبة إلى الجزيرة العربية كلها غريبة يفصلها بحر عظيم هو البحر الأحمر، ثم هي بعد ذلك بلد تدين بدين هو دين الدولة العظمى دولة الروم، وأهلها أهل كتاب يعتزون بدينهم وبكتابهم ويعتبرونه آخر كتاب نزل من السماء، ومن الصعب أن يخطر ببال أحد من العرب آنذاك أن تبرح الحبشة دينها إلى دين جديد. لقد فهموا - وهم على صواب في فهمهم هذا - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بهجرة المسلمين إلى الحبشة المحافظة على الكيان البشري للمسلمين، ريثما تتهيأ الظروف
(۱) نظرات في الإسلام ونظام الحكم) ، الشيخ / محمد الخضر حسين تحقيق علي رضا الحسيني، ط الدار الحسينية للكتاب ١٩٩٧م. (ص١٤٤).
ص ٤٥