الأحكام الشرعية للنوازل السياسية - عدلان — الصفحة ٤٤١

1 . ٤٤١ الأحكام الشرعية النوازل السيد تمثلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ فَأَيْتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ، فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ المُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ الله الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ هُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْخِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا، فَاسْتَعِنْ بِالله وَقَاتِلَهُمْ ... وفي رواية محمد بن الحسن الشيباني بلفظ : ..... وادعهم إلى التحول إلى دار الإسلام...». وفي كتاب الصلح بين خالد بن الوليد وأهل الحيرة: جعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنيّا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته، وعيل من بيت مال المسلمين عياله ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام، فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام فليس على المسلمين النفقة على عيالهم (٢). ولقد أثر عن بعض العلماء خلافٌ في بعض الجزئيات، وذلك مثل خلاف أبي حنيفة الجمهور العلماء - بما فيهم الصاحبين محمد وأبي يوسف - في شرط صيرورة دار الإسلام دار كفر، حيث انفرد أبو حنيفة بإضافة شرطين على شرط غلبة الأحكام (۱) صحيح رواه مسلم ك الجهاد والسير باب تأمير الإمام الأمراء على البعوس.... برقم (٣٢٦٧) ( ج ٥ ص ٢٢٦٧)، والترمذى في السنن ك السير باب ما جاء في وصيته في القتال برقم (١٥٤١) ( ج ۳ ص ١٤٨٢) والنسائى في الصغرى ك السير باب إلى ما يدعون برقم (٨٢٧٦) ( ج ١١ ص ٥٣٢١) ، وابن ماجة في السنن ك الجهاد باب وصية الإمام (٢٨٥٣) (ج ٣ ص ١٤٩٣) ، والإمام أحمد في المسند برقم (۲۲٤۲۸) (ج) ۲۰ ص ٩٥۳۲ ، وابن أبي شيبة في المصنف ك باب برقم (٣٢٣٥٩) (ج ١٩ ص ٢٩٧٤)، والبزار في مسنده برقم (٢٤٩) (ج ۱ ص ١٧٨)، وأبو يعلى في نده برقم (١٤٠٨) (ج ٢ ص ٦٨٤). (۲) الخراج لأبي يوسف ( ص ١٥٥) ، كتاب الأموال لأبي عبيد (ص ۹۸). مسنده
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.