الأحكام الشرعية
٤١٥
عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَاهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا هُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُسْلِمِينَ ) وأهل الذمة كفار لم يشهدوا أن لا إله إلا الله، ولم يشهدوا أن محمدا رسول الله، فكيف يكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين؟ ۲- وأما قوله: «إن من برهم والإقساط إليهم أن يمثلوا في هذه المجالس حتى يعبروا عن مطالب جماعتهم، فهو غير صحيح كذلك؛ لأن تعبيرهم عن مطالب جماعتهم لا يلزم له أن يكون لهم ممثلون في مجلس الشورى الإسلامي الذي يقوم بالتشريع وبالعزل والتولية وبصناعة قرارات الأمة الرشيدة، فللمطالبة بالحقوق قنوات عديدة، ليس منها مجلس
الشورى الذي له مهام أكبر وأرشد من مجرد مطالبة الطوائف على اختلافها بحقوقها. - استدلاله بأن العلماء قد أجازوا أن يقلد الذمي وزارة التنفيذ استدلال في غير موضعه؛ لأن وزارة التنفيذ أضعف من وزارة التفويض في أربعة أمور: «أحدها أنه يجوز لوزير التفويض مباشرة الحكم والنظر في المظالم وليس ذلك لوزير التنفيذ، والثاني أنه يجوز لوزير التفويض أن يستبد بتقليد الولاة وليس ذلك لوزير التنفيذ، والثالث أنه يجوز لوزير التفويض أن ينفرد بتسيير الجيوش وتدبير الحروب وليس ذلك لوزير التنفيذ، والرابع أنه يجوز لوزير التفويض أن يتصرف في أموال بيت المال بقبض ما يستحق له ودفع ما يجب فيه وليس ذلك لوزير التنفيذ (٢):
والحاصل أن وزارة التنفيذ ليست من الولايات العامة التي تجعل للكافرين إن تولوها على المؤمنين سبيلاً، وإنما هي من الوظائف الكبار في الدولة، وأهل الذمة: الهم أن يشاركوا بوظائف الدولة إلا ما كان فيه سبيل على المسلمين (۳) كوزارة التفويض
(۱) صحيح رواه أبوداود في السنن ك الجهاد باب على ما يقاتل المشركون برقم(٢٢٧٢) ( ج ٤ ص ١٥٦٨)، وصححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم (۳۰۳). (۲) الأحكام السلطانية للماوردي (ص۳۱).
(۳) أهل الذمة والولايات العامة، أ. نمر محمد خليل النمر (ص٣٤١).
ص ٤١٥