الأحكَامُ السَّعِيةُ لِلنَّوَازِلُ السَّياسيّة
٤٠٣
استدراكات الأول: أن النهى الذي تضمنته الآيات إنما هو نهى عن اتخاذ المخالفين أولياء بوصفهم جماعة متميزة بديانتها وعقائدها وأفكارها وشعائرها لا بوصفهم جيرانا أو زملاء أو مواطنين الثاني: أن الموادة التي نهى عنها هي موادة من آذى المسلمين وعاداهم من حاد الله ورسوله الثالث: أن الإسلام أباح نكاح الكتابية، ولا شك أنه تقوم بينهما علاقة مودة ورحمة، الرابع: أن هناك - بجانب الأخوة الدينية - ألوانا من الأخوة يعترف بها الإسلام، فهناك الأخوة الوطنية والأخوة القومية والأخوة الإنسانية.
واستدل على ذلك بأن الله تعالى قال إذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُ نُوع ﴾ [الشعراء: ١٠٦]، وهكذا مع لوط وهود وصالح، وذكر حديثا رواه أحمد عن زيد بن أرقم قال «أنا شهيد أن العباد أخوة». ثم ختم بقوله: «ففي بعض الأقطار يثيرون قضية سنة وشيعة وفي بعضها يثيرون قضية: عرب وبربر، أو عرب أو أكراد، وفي بعضها يثيرون قضية مسلمين وغير مسلمين، وإذا لم يجدوا شيئًا من هذا فلابد أنهم سيبتكرون شيئًا يفرق بين الأخ وأخيه ). هذا هو رأي الدكتور يوسف القرضاوي، وقد قال جمع من المعاصرين بهذا الرأي، منهم الدكتور محمود الخالدي وإن كان قد قيد الجواز بشرط عدم مشاركتهم في التشريع وفي اختيار الإمام ، فيقول وإن انتخاب غير المسلم في مجلس الشورى لم يرد دليل من الشرع بتحريمه أو منعه إلا أنه ليس لهم الحق في إبداء الرأي في التشريع، لأنه . ينبثق من العقيدة الإسلامية... كما لا يجوز له أن يشارك في انتخاب الخليفة، أو حصر المرشحين لمنصب رئاسة الدولة، لأن ذلك من الحكم وهو لا سبيل له على ذلك أبدا لقوله تعالى ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلكَفِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلاً [النساء: ١٤١ (٢).
(۱) السابق ( ص ١٩٦ - ١٩٨).
(۲) الشوري - د محمود الخالدي (ص ۱۳۸ - ۱۳۹) ط ١ ، ص ١٩٨٤).
ص ٤٠٣