الأحكام الشرعية النوازل السياسية
۳۹۷
هذه الدرجة في القوة والثبوت؛ وذلك بقياس الأولى المقطوع به شرعًا وعقلاً وبداهة وفطرة. والذي هو أعلى وأمكن وأقوى من منصب الإمامة أو منصب الرئاسة العامة للدولة في النظام السياسي الإسلامي هو مؤسسة أهل الحل والعقد وما ينبثق منها من مؤسسات؛ ذلك لأن هذه المؤسسة هي التي تختار الإمام وهي التي تعزله، وهى التي تراقبه وتحاسبه وهي | الأصيل وهو الوكيل، وهي أولو الأمر) بالأصالة وهو نائبها أن الإمام أعلى منزلة من عضو مؤسسة أهل الحل والعقد، ولكن
ووكيلها، صحيح المؤسسة في مجموعها أعلى وأقوى، والعضو جزء منها.
وبعد هذا فليس الحديث وحده هو المتفرد بالدلالة على منع المرأة من الولاية، بل يعضده في ذلك آية قرآنية تؤصل له وتؤسس لدلالته، وهي قول الله تعالى : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ والآية وإن كانت في سياق تنظيم الحياة الأسرية؛ فإن دلالتها على قوامة الرجال على النساء لا تقتصر على محيط الأسرة؛ لأن المرأة إذا كانت في حاجة إلى قوامة الرجل في محيط الأسرة الضيق فهي في محيط الحياة العامة أولى بهذه الحاجة التي تضرب جذورها في طبيعة المرأة وفطرتها.
وحجزها عن الولاية العامة كالإمامة أو وزارة التفويض أو الرئاسة العامة للدولة أو رئاسة الوزارة، وكالعضوية في مؤسسة أهل الحل والعقد أو مجلس الشورى أو البرلمان لا يمنعها حقها في الشورى؛ لأن الشورى لها جانبان جانب الإلزام الذي تتمثل فيه الإرادة النافذة والسلطان العابر للأمة وهذا يكون لأهل الحل والعقد، وجانب الإعلام بالصواب وهذا يكون لأهل الحل والعقد ولغيرهم، وتتدخل فيه النساء، ولا مانع - ما دام الأمر كذلك - أن تستشار المرأة، بل يجب أن تستشار في بعض الأمور المتعلقة بالنساء، ولكن هذا لا يكون في إطار الإلزام وإنما في إطار الإعلام بالصواب والدلالة على الحكمة التي هي ضالة المؤمن، وهذا يمكن أن
ص ٣٩٧