الأحكام الشرعية النوازل السياسية
۳۹۱
ج- أن الحاجة داعية إلى خروج المرأة المسلمة وترشيحها للانتخابات البرلمانية لمواجهة المتحللات والعلمانيات اللائي يزعمن قيادة العالم النسائي، والحاجة السياسية والاجتماعية قد تكون أهم من الحاجة الفردية التي تجيز للمرأة الخروج إلى الحياة العامة).
وما يقال عن آية القرار يقال عن أية الحجاب.
ثانيا: مناقشة أدلة المجيزين:
١ - أما الدليل الأول: وهو أن المرأة كالرجل في التكاليف الشرعية ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيقال: هذا صحيح في جملته، والمرأة تقوم بوظيفة الدعوة إلى الخير بالأسلوب اللائق بها، ولا يلزم من ذلك الاختلاط بالرجال والالتقاء معهم في المحافل، وعمل أهل الحل والعقد وإن كان من جملة الدعوة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن له أحكام وضوابط خاصة (٢)
٢- أما الدليل الثاني: فيجاب عنه بأن مشاورة بعض النساء لا يعنى انضمامهن لمجلس الشورى أو لجماعة أهل الحل والعقد التي لها ولاية على الأمة، وقصة خروج عائشة يجاب عنها بالآتي:
أ- أنها واقعة عين، ووقائع الأعيان لا ينسحب حكمها على غيرها ولا يقاس عليها (۳). ب- أنها لم تكن زعيمة ولا قائدة، وإنما خرجت مع كبار الصحابة للإصلاح من وجهة نظرها . جـ- أن عائشة أسفت على ذلك وقالت وددت أني جلست كما جلس غيري ).
(۱) من فقة الدولة في الإسلام للقرضاوى ( ص ١٦٣-١٦٤). (٢) أهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم ( ص ٥٣).
(۳) انظر: المرأة بين الفقه والقانون ( ص ١٠٤).
(٤) انظر: أهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم ( ص ٥٣). (٥) انظر : منهاج السنة لابن تيمية (٤ / ٣٣٥).
ص ٣٩١