الأحكام الشرعية النوازل السياسية
۳۷
يقتضي الأمر بإيجاده، فدل على أن إيجاد إمام للمسلين واجب عليهم ب وقول الله : لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ﴾ [الحديد: ٢٥]. ففي هذه الآية ذكر الله تعالى أنه أرسل الرسل وأنزل الكتاب والميزان لأجل قيام الناس
بالقسط، وذكر أنه أنزل الحديد الذي به ينصر الحق، فالكتاب يهدي والسيف ينصر . فالكتاب والميزان هما دستور الدولة الإسلامية والحديد والسيف هما قوة الدولة و هيمنتها وهيبتها، ولا شك أن اجتماعهما لا يكون إلا بقيام دولة تهدي وتحكم وتقضي بالكتاب والميزان، وتنفذ وتحمي وتضبط بالسيف والسنان.
ثانيا: الأدلة من السنة القولية :
الدليل الأول:
يتمثل هذا الدليل في جملة من الأحاديث دلت على وجوب إقامة دولة وتنصيب إمام والانتساب من الأفراد المسلمين إلى هذه الدولة وحماية استقرارها ووحدتها، وهذه
هي
الأحاديث:
١ - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ
فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ».
(۱) الإمامة العظمى للدميجي (ص ٤٧).
(۲) مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية (١٨/ ١٥٨).
(۳) صحيح رواه أبو داود ك الجهاد باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم برقم ( ٢٢٤٥) (ج) -٤ - ص ١٥٤٧)، والطبراني في الأوسط برقم (۸۳۱۱) (ج) - ص ٤٣٤١)، وأبي يعلى في مسنده برقم (١٠٥٤) (ج ٢ ص ٣١٩)، والبيهقي فى الكبرى برقم (۱۰۱۳۱) (جه - ص ٢٥٧)، و قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: (٥٠٠) في صحيح الجامع.
ص ٣٧