الأحكام الشرعية للنوازل السياسية - عدلان — الصفحة ٣٥

الأحكام الشرعية النوازل السياسية وغيرها، ولا يمكن أن تناط مثل هذه الأحكام إلا بالقوة والإمارة. ٣٥ إن مجموع هذه الأحكام الجنائية والمالية والدولية والدستورية لا يمكن أن يعقل إيرادها والإلزام بها ... إلا إذا كان القرآن يفرض على المسلمين تنظيم الحكم وإقامة الدولة... ولا يعقل أن يقدم الإسلام في قرآنه هذه الأحكام لدولة لا تؤمن به أو لا تقوم على أساس عقيدته ومبادئه، ولا يقول بغير هذا إلا من فقد رشده أو غالط نفسه أو قصد المراوغة والخداع. الدليل الثالث: ويتمثل هذا الدليل في أن القرآن الكريم أمر المسلمين بالاجتماع على الحق والاعتصام به حال كونهم مجتمعين غير متفرقين، وأمرهم أن يحافظوا على هذه الجماعة بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى. قال تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ [آل عمران: ١٣]. وقال: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُم البينت ﴾ [آل عمران: ١٥]، وقال: وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأَوَلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [آل عمران : ١٤]، وقال: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]، وقال: الَّذِينَ إِن تَكَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلوةَ وَمَاتَوُا الزَّكَوةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَقِبَةُ الأُمورِ ﴾ [الحج: ٤١]، وقال: وَلَا تَتَزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيعُكُمْ [الأنفال: ٤٦]، وقال: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِ وَالتَّقْوَى وَلَا نَمَا وَتُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَنِ ﴾ [المائدة: ٢]. ووجه الدلالة في هذه الآيات وغيرها هو أن تنفيذ ما جاءت به من أوامر متوقف على وجود دولة إسلامية، ولا يمكن أن يتم في ظل دولة غير إسلامية لا تتفق مراميها (۱) نظام الإسلام الحكم والدولة (ص ١٥).
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.