الأحكام الشرعية للنوازل السياسية - عدلان — الصفحة ٣٤٨

٣٤٨ الأحكام الشرعية للتوازن السياسية قال الإمام الشاطبي: وأما أن الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني فَلأُمور، أولها: الاستقراء فإنا وجدنا الشارع قاصدًا لمصالح العباد، والأحكام العادية تدور معه حيثما دار فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة فإذا كان فيه مصلحة جاز... والثاني أن الشارع توسع في بيان العلل والحكم في تشريع باب العادات... وأكثر ما علل فيها اتباع المعاني... والثالث أن الالتفات إلى المعاني قد كان معلوما في الفترات واعتمد عليه العقلاء حتى جرت بذلك مصالحهم وأعملوا كلياتها على الجملة فاطردت لهم... إلا أنهم قصروا في جملة من التفاصيل فجاءت الشريعة لتتمم مكارم الأخلاق فدل على أن المشروعات في هذا الباب جاءت متممة الجريان التفاصيل في العادات على أصولها المعهودات، ومن هنا أقرت هذه الشريعة جملة من الأحكام التي جرت في الجاهلية كالدية والقسامة والاجتماع يوم العروبة وهى الجمعة للوعظ والتذكير والقراض وكسوة الكعبة وأشباه ذلك مما كان عند أهل الجاهلية محمودًا وما كان من محاسن العوائد ومكارم الأخلاق التي تقبلها العقول... ). 鼎 (۱) الموافقات (٢ / ٣٠٥ - ٣٠٧).
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.