الأحكام الشرعية للنوازل السياسية - عدلان — الصفحة ٣٣٧

الأحكام الشرعية النوازل السياسية ۳۳۷ وأيضا إطلاق القول بالمنع غير صحيح، وبخاصة مع ضعف الأدلة التي استدلوا بها، لأن هذا الإطلاق قد يحرم المسلمين من مصالح كثيرة كان بإمكانهم أن يحققوها من خلال المشاركة النيابية، فقد تتهيأ الظروف في زمان ما أو مكان ما لفئة من أهل الاستقامة أن تحقق من المصالح ما يربو بكثير على الفاسد المتوقعة أو المنتظرة. وهذه المسألة كسائر مسائل السياسة الشرعية تعتبر مما يتغير بتغير العوائد؛ فهي بذلك خاضعة للقاعدة الكلية التي قررها العلماء، وهي قاعدة «لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان (۱). أي لا ينكر تغير الأحكام بتغير أعراف الناس وعادتهم من زمان لآخر فإن كان عرفهم وعاداتهم يستدعيان حكمًا، ثم تغيرا إلى عرف وعادة أخرى، فإن الحكم يتغير إلى ما يوافق ما انتقل إليه عرفهم وعاداتهم (۲) ، وقد صاغ الإمام القرافي هذه القاعدة صياغة في غاية الإحكام عندما قال: «الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها حيث دارت (۳). وعلى هذا فقد تكون المشاركة ممنوعة في زمان ما أو مكان ما، وقد تكون جائزة، بل قد تكون واجبة إذا عادت بالنفع العميم على المسلمين، أو منعت فسادًا كبيرًا، أو ضررًا مصيريا يحيق بهم ويهدد وجودهم. وهذا الذي نرى رجحانه هو ما انتهي إليه مجمع من المجامع الفقهية الصاعدة، وهو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، فلقد جاء في إحدى توصياته ما يلي: العمل السياسي لنصرة الدين من خلال الأحزاب السياسية والمجالس البلدية أو النيابية أسلوب من أساليب الاحتساب واستصلاح الأحوال، بغية تحقيق بعض (۱) مجلة الأحكام العدلية (ص۳۹). (۲) شرح القواعد الفقهية للزرقا (ص ۲۲۷). (۳) الفروق للقرافي (١٧٦/١).
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.