الأحكام الشرعية للنوازل السياسية - عدلان — الصفحة ٣٢٠

الأحكام الشرعية للنوازل السياسية وتابع .. ....) ، فهذه الأحاديث وغيرها تدل على جواز بل وجوب المشاركة في (۲) المجالس النيابية؛ لأن هذه الأحاديث تدل على وجوب الإنكار على الحكام، وهذا لا يتسنى إلا من خلال هذه المواقع الدليل الرابع: «أن الأمة مخاطبة في الشرع ومسئولة عن تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية والحكم بمقتضاها وإدارة شئون البلاد والعباد بحسب ما جاء فيها، وبما أنه يتعذر على الأمة كلها القيام بذلك الواجب، فلابد من أن ينوب عنها من يتولى امتثال ذلك الأمر وتنفيذ ما ألزمت به في الشرع، وإنما يتم اختيار هؤلاء النواب من خلال ممارسة الأمة حقها في انتخاب من يمثلها وينوب عنها لتأدية الحق الواجب عليها وصيانة حقوقها ومصالحها ودفع الشر عنها (۳). فيجب إذًا على الأكفاء أن يعرضوا أنفسهم على الأمة لتنتخبهم وتختارهم للنيابة عنها في هذا الواجب، ويجب على الأمة أن تختار وتستنيب هؤلاء الأكفاء، وليس هناك طريق للأمة ولا للأكفاء منها إلا طريق الانتخابات البرلمانية، فعلينا أن نأخذ بالأسباب الميسرة؛ للقيام بالواجب الكبير، ولا يصح أن نترك ما تيسر لنا انتظارا لما لم يتيسر؛ لأن الميسور لا يسقط بسقوط المعسور. واختيار الأمة للأكفاء سيكون عندئذ من باب الشهادة التي لا يصح كتمانها، قال (۱) صحيح رواه مسلم ك الإمارة باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع... برقم (٣٤٥٢) ( ج ٥ ص (٢٤٢٧ الدارمي في السنن ك الرقاق باب في الطاعة ولزوم الجماعة برقم (۲۷۱۱) (ج) ٤ ص ١٦٠١) ، وإسحاق بن راهويه في مسنده برقم (۱۷۰۲) (ج ٢ ص ٦٦٩ ) ، والبيهقى في الكبرى برقم (۱۵۲۸۷) ( ج ۲۲ ص ۱۰۹۳۰)، والطبراني في الكبير برقم ( ١٤٥٦٧) (ج ١٦ ص ٧٨٣٨) (۲) انظر: المشاركة في الحياة السياسية (ص ٢١٥). (۳) انظر: بحوث فقهية معاصرة، د. عبد الكريم زيدان ( ص ٩٣-٩٦)
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.