۳۲
الأحكام الشرعية الحوار السياسية
إسلامية، ولو لم يكن الإسلام دينا ودولة لما تعرض لشكل الحكومة وبين نوعها (۱). قول الله : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأمنتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا [النساء: ٥٨]، وقوله: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ا مَنوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولى الأمر مِنكُمْ فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: ٥٩].
فهاتان الآيتان من سورة النساء هما أساس الحكومة الإسلامية، ولو لم ينزل في القرآن غيرهما لكفتا المسلمين في ذلك إذا هم بنوا جميع الأحكام عليهما (؟)؛ ذلك لأنهما اشتملتا على ثلاثة أركان من أركان الحكم، الأول: وجوب العدل على ولاة الأمر، الثاني: وجوب الطاعة على الرعية تجاه ولاة الأمر، الثالث: الالتزام بالمرجعية العليا في كل ما يختلف فيه الرعية مع حكامهم. فمن تأمل الآيتين وجد أن القرآن الكريم قد فرض على أولى الأمر أداء الأمانات لأهلها، والحكم بين الناس بالعدل، ولقاء ذلك فرض على الناس طاعة أولى الأمر هؤلاء، كما أوجب على الأمة والدولة - بسلطاتها كلها - الاحتكام إلى المرجعية الإسلامية الكتاب والسنة في كل المنازعات... الأمر الذي يعني إسلامية المرجعية لسائر سلطات الدولة، وهذا هو جوهر ولب مفهوم إسلامية الدولة، ومعنى الحكومة الإسلامية» (۳).
-
قول
الله تعالى من سورة المائدة: ﴿ وَأَنزَلْنَا إلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ [المائدة: ٤٨] وقوله تعالى في الآية بعدها تأكيدا وأن أحكم بينهم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
(۱) الإسلام وأوضاعنا السياسة (ص۸۸).
(۲) تفسير المنار محمد رشيد رضا، دار الفکر بیروت ط ۲ ، ۱۹۷۳م. ١٦٨/٥
(۳) سقوط الغلو العلماني، د. محمد عمارة، (ص ١٥٦)
ص ٣٢