الأحكام الشرعية النوازل السياسية
۲۹۳
طائفة منها لا أغلبية ولا أقلية، فهي إذن فلسفة الوحدة وليست فلسفة الأحادية والاستبداد. أما التعددية السياسية فهي لا تناسب إلا المجتمع التعددي الذي لا تربطه روابط العقيدة ولا وشائج ،الدين المجتمع الليبرالي المتحرر من كل قيد والمنفلت من كل شرع. بل إن هذه التعددية السياسية لا يمكن أن توجد بالفعل إلا على قاعدة من التعددية الثقافية والاجتماعية والديمقراطية دائماً ترتبط بوجود الأحزاب التي تكون
ومع
انعكاساً لوجود الجماعات المتعددة ذات القيم والأهداف والمصالح المختلفة). ذلك تعرضت آلية الأحزاب لانتقادات شديدة في الغرب ذاته، يقول (هارولد لاسكي عن عيوب النظام الحزبي بنوعية: نظام الحزبية ونظام الأحزاب المتنافسة) يقول: «في انجلترا مثلاً إذا اقتصر الأمر على حزبي المحافظين والعمال فسوف يضطر كثير من الموظفين لأن يختاروا بين بديلين ليس بينهم وبين أحدهما تجاوب كامل خلاق، ولهذا السبب ينهض الادعاء بأن نظام الأحزاب المتعددة الذي يسمى عادة بنظام المجموعة يتلائم مع انقسام الرأي بصورة أكثر فاعلية، ولكن بناء على خبرتنا بنظام المجموعة، كما في فرنسا وحكومة ويمار في ألمانيا يبدو أنه مصحوب دائماً بعيبين خطيرين، ويكمن أكثر هذين العيبين أهمية في أن هذا النظام عندما يعمل تكون الطريقة الوحيدة التي يتحكم بها في السلطة التشريعية هي تنظيم نوع من الائتلاف بين المجموعات، ويكون من نتيجة ذلك أن يستعاض عن تحمل المسئولية بالمناورات وأن تصبح السياسة مجردة من التماسك وسعة الأفق... والعيب الثاني الذي يظهر بدرجة ملحوظة في فرنسا هو أن نظام المجموعة يميل إلى تجميع السلطة حول الأشخاص أكثر من تجميعها حول المبادئ )) .
(۱) انظر: البعد الاجتماعي للأحزاب السياسية، عبد الرضا الطعان (ص۱۳)، دار الشئون الثقافية
العامة، بغداد.
(۲) مدخل إلى علم السياسية (ص ٨٥).
ص ٢٩٣