الأحكام الشرعية للنوازل السياسية - عدلان — الصفحة ٢٨٢

۲۸۲ الأحكام الشعبية للعوازل السياسية فهل يمكن في ظل هذا أن نقول إن الفرق الضالة التي مزقت أمة الإسلام في الماضي تصلح أن تكون مستنداً للقول بالتعددية السياسية؟ اللهم لا. سابعا: الشريعة لا تمنع الاستفادة بتجارب الآخرين، هذا صحيح، ولكنه مشروط بأن تكون هذه الوسائل والآليات التي نقتبسها من الآخرين لا تشتمل على مخالفة شرعية ولا على مفاسد أربي من المصالح المتوخاة منها. ثامنا: المذاهب الفقهية تصلح أن تكون أصلا للتعددية الفكرية المؤطرة بإطار القواعد الشرعية والأصول الكلية، لكن صلاحيتها لأن تكون أصلا للتعددية السياسية فيه نظر؛ لأن كل مذهب من هذه المذاهب لا يرى ضرورة حمل الناس على العمل بمقتضاه، بينما كل حزب من الأحزاب يسعى لحمل الأمة على إقرار برنامجه ووضعه موضع التنفيذ، وقد عرض أبو منصور على مالك أن يحمل الناس على الموطأ فرفض، ولأن الرؤى تتغير داخل المذهب الواحد من شخص لآخر ومن زمان لآخر وهذا ما لا تتسع له الأحزاب السياسية. 鼎
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.