الأحكام الشرعية للنوازل السياسية - عدلان — الصفحة ٢٨٠

۲۸۰ ومع الأحكام الشرعية للقوا للتَوازِلُ السَّياسيّة ذلك آثرت الخوارج طريق الصراع الدامي، فهذه التعددية السياسية التي فرضت على الأمة فرضا، واضطرت الأمة أن تسلم لها اضطرارا وتعاملت معها بموضوعية ،وعدل هذه التعددية لم تكن مصدر ،استقرار، بل كانت على العكس مصدر قلق مستمر وصراع دائم. ولقد شهدت القرون المفضلة الأولى كثيرًا من حركات الخروج المسلح، وكثيراً من الفتن التي حذر منها الرسول ها و نبأ الأمة بوقوعها في أحاديث كثيرة بلغت لصدق ما نبأت به حد الإعجاز الذي جعلها من دلائل النبوة؛ فلماذا لم تهتد الأمة الإسلامية إلى نظام التعددية؟ ولماذا لم يرشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا النظام العاصم من الفتنة؟! أيصح أن يقال: إن الأمة المهدية التي لا تجتمع على ضلالة، والتي لا تخلو منها الطائفة الناجية المنصورة ذهلت - وهي قريبة عهد بالوحي - عن سبل الرشاد؟ وضلت - وهي في القرون المشهود لها بالفضل - عن الوسائل التي تحميها من شرور الفتنة ؟ خامسا :قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب قاعدة مسلمة، لكن من قال إن واجبات الشورى والحسبة والرقابة على الولاة والتوعية السياسية للأمة وتربية الكوادر السياسية وغير ذلك، لا تتم إلا بالتعددية السياسية ؟ سادسا: الاستدلال بالسوابق التاريخية على مشروعية التعددية السياسية استدلال معكوس؛ يصح الاستدلال به على عدم المشروعية؛ لأن هذه الفرق قد ورد ذمها في الأحاديث الصحيحة، فعن معاوية ، قال : ( أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةٌ، وَإِنَّ هَذِهِ اللَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ: ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الجَنَّةِ وَهِيَ الجَمَاعَةُ ) ، وهذا الحديث من الأحاديث التي تلقتها الأمة (۱) صحيح رواه أبو داود في السنن ك السنة باب شرح السنة برقم " ٣٩٨٤" (ج ٦ ص ٢٧٤٢)، والدارمي في السنن ك السير باب في إفتراق الأمة برقم ٢٤٣٨ " ( ج ٣ ص ١٣٦٠)، والإمام أحمد في المسند "برقم ١٦٦٠٠ ( ج ١٤ ص ٦٦٣٢)، والطبراني في الكبير برقم "١٦٢٨٣" ( ج ۱۹ ص ۹۰۳۱) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم "٤٠٢ ".
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.