الأحكام الشرعية للنوازل السياسية - عدلان — الصفحة ٢٨

۲۸ الأحكام الشرعية النوازل السياسية السياسية، وعلى نظام الحكم، وعلى القواعد التي يقيم عليها المسلمون دولتهم، وليس من المبالغة ولا التهويل ولا الافتيات على الواقع والتاريخ ولا المزايدة على دين الله أن يقال: إن الإسلام خلق الدولة الإسلامية من العدم، ومد أطرافها في كل الاتجاهات، وجعل منها دولة مرهوبة الجانب تدور في فلكها الدول وتتقرب إليها الممالك ) . والحقيقة أن أغلب الذين صنفوا في الفقه السياسي الإسلامي من القدماء اعتمدوا في الاستدلال على وجوب الإمامة على الإجماع وعلى فعل الرسول ، وإذا ذكروا من القرآن أدلة أو من السنة القولية ذكروها ،مفرقة واستشهدوا بها في كثير من الأحيان على أنها مستند الإجماع؛ فلم يعتنوا بها عناية كبيرة؛ فبدا فقه الأحكام السلطانية وكأنه قد أعوزه الدليل من كتاب الله على وجوب الإمامة وعلى وجوب النظام السياسي في الإسلام. الأمر الذي أوجد ثغرةً ينفذ منها العلمانيون وأشباههم إلى ما يريدون من إنكار النظام السياسي الإسلامي، ووصف الإسلام بأنه دين بلا دولة، معتمدين على أصل قد فرعوا منه سلفًا وهو إنكارهم لحجية الإجماع على هذه المسألة. وقد حذوا في هذا المسلك حذو على عبد الرازق الذي نعي على العلماء عجزهم حيث قال: لم نجد فيها مر بنا من مباحث العلماء الذين زعموا أن إقامة الإمام فرض من حاول أن يقيم الدليل على فرضيته بآية من كتاب الله الكريم، ولعمري لو كان في الكتاب دليل واحد لما تردد العلماء في التنويه والإشادة به، أو لو كان في الكتاب الكريم ما يشبه أن يكون دليلاً على وجوب الإمامة لوجد من أنصار الخلافة المتكلفين- وإنهم لكثير - من يحاول أن يتخذ من شبه الدليل دليلاً، ولكن المنصفين من العلماء والمتكلفين منهم أعجزهم أن يجدوا في كتاب الله تعالى حجة لرأيهم؛ فانصرفوا عنه إلى ما رأيت من دعوى الإجماع قد (۱) الإسلام وأوضاعنا السياسة، عبد القادر عودة كتاب المختار، ۱۹۷۹م، ص ١١٤).
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.