الأحكام الشرعية للنوازل السياسية - عدلان — الصفحة ٢٧١

الأحكام الشرعية للنوازل السياسية ۲۷۱ سادسا: قولهم إن نظام الحكم في الإسلام ديمقراطي شورى وليس ثيوقراطياً ولا استبدادياً قول مركب من حق وباطل، فأما الحق فهو أن نظام الحكم في الإسلام شورى وليس ثيوقراطياً ولا استبدادياً، وأما الباطل فهو القول بأنه ديمقراطي، وإذا كان الشعب المسلم هو الذي يقول كلمته - سواء بنفسه أو من خلال أهل الحل والعقد. فهذا حق، والأمة هي صاحبة السلطان، ولكن ليس من حق الشعب ولا الأمة كلها أن ترفع إلى سدة الحكم من يتبني مشروعاً مناهضاً للإسلام مناقضاً للشريعة لأن الأمة كلها لا يسعها أن تخالف أحكام الشريعة باسم (اللبيرالية). سابعا: قياسهم الحرية السياسية على حرية العقيلة والعيادة قياس باطل، وذلك من وجهين ١- أن الحرية السياسية التي يقصدونها هي إعطاء الحق للكافر واللجوسي والنصراني والمبتدع بدعة مكفرة أن يصل إلى الحكم، وهذا ممنوع شرعاً بالنص والإجماع، قال تعالى: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَيلا السلام ١٤١] والقياس في معرض النص أو الإجماع باطل. ٢- أن حرية العقيدة والعبادة سلوك فردي قاصر لا ينعكس بضرر على اللجتمع المسلم ولا على الدين الإسلامي، أما الحرية السياسية بالمعنى الذي يذهبون إليه سلوك جماعي متعدي، يترتب عليه لا محالة ضرر بالإسلام والمسلمين، فهو إذا قياس مع الفارق؛ فهو باطل. ومن خلال هذه المناقشة يتضح لنا بطلان هذا المذهب وسقوطه و مما يزيد ذلك الأمر وضوحا ما يلي: ١ - أن التعددية السياسية هدفها إقناع الشعب بتطبيق مبادئ وأهداف وبرامج الأحزاب؛ ومن البديهي أن أحد أسس الأحزاب غير الإسلامية هو مناهضة اللقيم
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.