۲۲
الأحكام الشرعية للتوازن السياسية
دخلها عنصر جديد في ممارسة المصارف الإسلامية لها، جعلها تستدعي نظرًا جديدًا؛ لتغير واقعها.
ومثل كثير من المسائل المتعلقة بالعلاقات الدولية والسياسات العامة؛ فأغلب هذه المسائل واقعة في أبواب السير والجهاد والإمامة وكتب الأحكام السلطانية وأبواب الموادعة وأحكام أهل الذمة وأحكام دار الإسلام ودار الحرب وغير ذلك، ولكن نظرًا لتغير الأشكال والنظم السياسية وما طرأ على الممارسات السياسية من التباس وتعقيد استدعي الأمر نظرًا جديدًا واجتهادًا جديدًا؛ لا لكونها جديدة جدة كاملة أو جاءت على غير مثال سابق، وإنما لكونها قد دخلها ما يغير من واقعها ويحتم على المجتهدين والباحثين إعادة النظر فيها وبيان الحكم الشرعي لها.
ولست أستبعد - بل إنني أرجح - دخول كثير من المسائل التي سبق فيها اجتهاد
في مسائل النوازل لمجرد قیام شبهات ذاعت و شاعت وراجت في الأمة حتى أضعفت قناعة الناس بالحكم الصادر عن الاجتهاد السابق مما يستوجب الحديث عنها بشكل مفصل لإجلاء الغبش ودفع الشبهات وتأكيد الحكم الشرعي، أو لإعادة النظر فيه إن كانت هذه الشبهات قد ارتقت إلى مستوى الاعتراضات المعتبرة فقهيًا.
وفي النهاية الذي يحدد دخول مسألة ما في فقه النوازل ليس فقط دخولها تحت تعريف معين، أو خضوعها لشروط أو قيود موضوعة سلفًا، ولكن يجب أن يراعي إلى جانب ذلك أمور، منها:
١ - حاجة الأمة الإسلامية للنظر في المسألة، فالحاجة نفسها تعطي المسألة طابع النازلة؛ وتجعلها جديرة بالنظر والاجتهاد.
٢ - استعمال العلماء وتصنيفهم للمسألة: فإذا ما درج العلماء المعتبرون على تناول
ص ٢٢