الأحكام الشرعية للنوازل السياسية - عدلان — الصفحة ٢٠١

الأحكام الشرعية للتوازن السياسية ۲۰۱ الإسلامي تطليقاً لا رجعة فيه؛ إذ ليس الخطأ في ذات النظام، وإنما الخطأ فيمن فرطوا فيه، وعليهم أن يصححوا خطأهم بالعودة إليه والتمسك به. خامسا: الادعاء بأن الشورى ظلت في العهود الإسلامية قيمة أخلاقية حتى تحولت على يد الغرب إلى مؤسسة سياسية قول عار عن الصحة كعري عظام الموتى عن اللحم والدم والحياة، فلا الشورى تأخذ حقها في مؤسسات الديمقراطية - وهذا ما سوف نستوفي الحديث عنه بعد قليل - ولا الأمة الإسلامية كانت مفتقدة للمؤسسة الشورية في عهدها الأول. إن مؤسسة الشورى كانت موجودة وعاملة وفاعلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين، والدليل على ذلك أن الأمة كانت تدار بها وأن الحكم كان يقوم عليها، وأن الشئون العامة كانت تدبر من خلالها، وأن القرار كان يصنع ويصاغ تحت رحاها؛ كل ما في الأمر أن الشكل الذي كانت تتكون به هذه المؤسسة وتدير به عملها كان بسيطا بساطة الحياة آنذاك، وجاء دورنا نحن في عالمنا المعقد المتشابك أن نطور آليات هذه المؤسسة، وأن نحدث شكلها التنظيمي بما يتناسب مع الواقع المعاش. وإذا كان هذا الادعاء بعيدا عن الصواب فالأشد منه بعداً وشططاً قول من قال: إن الديمقراطية هي النظام الوحيد الذي توصلت إليه البشرية»؛ ذلك لأن البشرية توصلت إلى نظم سياسية كثيرة، والديمقراطية إحدى هذه النظم، وليس منها نظام موافق للنظام الرباني اللهم إلا في بعض الآليات وبعض المبادئ. يبقى القول بأن الدواعي السياسية والأخلاقية والمنفعية تقتضي العمل بالديمقراطية؛ من أجل إقامة العدل والشورى ومواجهة الطغيان وغير ذلك من المقاصد الشرعية؛ وذلك لأن الديمقراطية هي الوسيلة الميسورة والمنضبطة لتحقيق حياة كريمة.
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.