الأحكام الشرعية للنوازل السياسية - عدلان — الصفحة ١٩٠

المبحث الرابع المناقشة والترجيح عند استعراض أدلة الفريقين وتفحص أقوالهم يتبين لنا الملاحظات الآتية: أولا: الأدلة التي استدل بها القائلون بجواز العمل بالديمقراطية على أن الديمقراطية لا تتنافي مع الإسلام، إن لم تكن من صميم الإسلام، أدلة لا يمكن أن تنتج لهم ذلك المدعي الخطير؛ وذلك لأن جوهر الديمقراطية وأساسها وعمود فسطاطها هو (حكم الشعب) أو مبدأ سيادة الشعب ) الذي يعني أن حق التشريع إنما هو للشعب أو من يمثله، والذي يثمر القوانين والقواعد والتشريعات التي يسنها نواب الشعب، والتي لا يسع أحدا مخالفتها ولا الخروج عليها. هذه هي الحقيقة التي تنطق بها دساتير جميع الدول التي تعتمد الديمقراطية - صدقاً أو كذباً - كأساس للحكم، والتي يصدقها واقع العمل السياسي والتشريعي في جميع تلك الدول غربيها وشرقيها على حد سواء. ولا يستطيع أحد أن ينكر أن الديمقراطية قامت على أساس نظرية السيادة، ولا أن ينكر أن الديمقراطية عندما قامت إنما قامت كضد ونقيض للثيوقراطية التي كانت تعني حكم الكنيسة، وأنها لذلك تعتبر التطبيق السياسي والوجه السياسي للعلمانية التي تفصل الدين عن الدولة بل وعن الحياة كلها (١). أما قول فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي بأن جوهر الديمقراطية أن يختار الناس حاكمهم وأن يحاسبوه، مع نفيه لأن يكون مبدأ حكم الشعب مضاداً لحكم الله، (۱) انظر : حوار في الديمقراطية، جمال سلطان مجلة البيان عدد ٥٨ ( ص ٣١).
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.