الأحكام الشرعية للنوازل السياسية - عدلان — الصفحة ١٥١

الأحكام الشرعية النوازل السياسية العهد بغير رضي الجماعة وبغير مبايعتها فهذا استبداد لا يجوز، ولم يقع مثل هذا في عهد الراشدين الذي هو عهد التطبيق العملي الصحيح للنظام الإسلامي الشرعي وإن كان العهد بمشورة المسلمين ورضاهم ومبايعتهم بعد المشورة والرضا مثلما حدث من أبي بكر وعمر كان مشروعا، ولم يكن سوى آلية من آليات التشاور الجماعي الذي يتحقق به سلطان الأمة. وللأئمة شروط وصفات وحقوق وواجبات تطلب من مظانها في كتب الفروع. 鼎
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.