الأحكام الشرعية للنوازل السياسية - عدلان — الصفحة ١٤٧

الأحكام الشرعية النوازل السياسية ١٤٧ واحد من أهل الحل والعقد، وقد أكدت الروايات هذا المعنى إذ روت أنه خيرهم وأنهم اختاروا وقالوا: أرأ لنا، والعبارة تدل على الاسترشاد. وعمر لم يهجم على الاستخلاف بمحض إرادته، وإنما الثابت أنه كان معرضًا عن هذه الفكرة، والذي يؤكد هذا الروايات التاريخية التي تروي ما حدث قبل واقعة الاستخلاف فقد روي البخاري: عن عبد الله بن عمر قال : قِيلَ لِعُمَرَ : أَلَا تَسْتَخْلِفُ، قَالَ: «إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ، مِنِّي أَبُو بَكْرٍ، وَإِنْ أَتْرُكُ، فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، رَسُولُ الله ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ، فَقَالَ: رَاغِبٌ رَاهِبٌ، وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا لَا لِي وَلَا عَلَيَّ لَا أَتَحَمَّلُهَا حَيًّا وَلَا مَيْنَا .. والمسلمون هم الذين طلبوا منه أن يوصي وأن يستخلف، فاستخلف من نفس المنطلق وهو منطلق الرخصة، ونظرًا لأن الأمة كانت في عهده أكثر استقرارًا وجدناه قد ضيق مجال الرخصة بأن وسع في مجال الاختيار، فرشح ستة، هؤلاء الستة هم كبار الأمة، وهم صفوة أهل الحل والعقد، وعندما اجتمعوا وتشاورا حصروها في ثلاثة بعد مداولة، وتنازل ثلاثة منهم عن رضي، ثم قامت جهة محايدة دللت على حيدتها ونزاهتها بتنازلها عن حظها في الإمامة هذه الجهة هي ذلك الرجل الأمة عبد الرحمن بن عوف، الذي قام بدور هيئة الشورى، وانطلق يشاور الناس جماعات وفرادى؛ حتى استقر رأي أهل الرأي على عثمان، عندئذ عقدت له البيعة في المسجد واستتب له الأمر، فلم يكن استخلاف عمر أيضا سوى مشاركة من واحد من أهل الشورى الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي لإخوانه، ولم يكن ذلك هو المعتمد في استقرار (۱) صحيح رواه البخاري ك الأحكام باب الاستخلاف برقم (٦٧٠٧) (ج ١١ ص ٥٤١٢).
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.