الأحكام الشرعية للنوازل السياسية - عدلان — الصفحة ١٣٦

١٣٦ الأحكام الشرعية النوازل السياسية كبساطة الحياة آنذاك (١). وأما في الواقع المعاصر فيمكن عند قيام دولة إسلامية أن تتشكل السلطة التشريعية من المجتهدين في العلم الشرعي وذلك باتباع آليات معاصرة لا يتنافى العمل بها مع (۲) القواعد والأصول الشرعية، فيرى البعض (٢) - على سبيل المثال - أنه بالإمكان أن تشكل هيئة بمعرفة الحكومة من حملة الشهادات العلمية الشرعية العالية، هذه الهيئة تعرض عليها القوانين قبل تطبيقها فما أقرته طبق، وما لم تقره يلغى، والبعض اعترض على هذه الأفكار، والذي أراه أن ما هو من نوع الآليات الفنية لا إشكال فيه، وهو خاضع للدراسة، ولكن المهم هو وضع ضوابط شرعية تضمن عدم تعدي هذه الآليات على الأسس والثوابت. السلطة القضائية: السلطة القضائية عند علماء القانون هي: السلطة التي يُعهد إليها بتفسير القانون وتطبيقه على الحوادث المعينة، وأعضاؤها هم القضاة على اختلاف درجاتهم (۳). ويراد بالسلطة القضائية في الإسلام الجهة التي تملك إصدار الأحكام الشرعية وتبت في القضايا المتنازع فيها على ضوء كتاب الله وسنة رسوله وإجماع علماء المسلمين والقياس الصحيح»(4). (۱) انظر: نظرية الدولة والأسس العامة للتنظيم السياسي بين الشريعة الإسلامية والفقه الدستوري د. التابعي محب (ص ۳۰۸)، رسالة دكتوراه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة. (۲) انظر: السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي، د. سليمان الطماوي ( ص ٢٤٢)، والسياسة الشرعية مصدر للتقنين للقاضي ( ص ٥٧٢ - ٥٧٣). (۳) السياسة الدستورية للدولة الإسلامية للنجار (ص ٤٤١). (٤) بحوث فقهية في قضايا عصرية صالح بن فوزان الفوزان (ص ۳۱-۳۲)، دار العاصمة، الرياض، ط ١، ١٤١٥هـ.
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.