الأحكام الشرعية النوازل السياسية
(۱)
الشرع من ذلك وما يناسب أن يكون حكما له في ذلك المحل... ).
۲
۱۲۹
- هذه السلطة هي المكلفة شرعا والمختصة دستوريا، بالقيام بعملية التشريع وعملها التشريعي لا يعدو أمرين: أما بالنسبة إلى ما فيه نص فعملهم تفهم النص و بيان الحكم الذي يدل عليه، وأما بالنسبة إلى ما لا نص فيه فعملهم قياسه على ما فيه
نص و استنباط حکمه بواسطة الاجتهاد» (۲) ، مراعين القواعد والمقاصد الشرعية. فالسلطة التشريعية عندما تقوم بالتشريع فإنها لا تنشئ الأحكام إنشاء ولا تبتدؤها ابتداء، وإنما تستمدها وتستخلصها وتستخرجها من كتاب الله وسنة رسوله، لا من غيرهما، وبذلك وضع النظام الإسلامي حدا فاصلاً بين أمرين لا يصح أن يلتبسا، وهما السيادة والسلطان فالسيادة لله والسلطان للأمة، السيادة لشرع الله، الله، والسلطان للمجتهدين من الأمة الذين يقومون باستنباط الأحكام والإعلام بها والإلزام بتطبيقها،
وهذا هو سلطانهم الذي لا يتعدى على سيادة الشريعة. - أن عمل السلطة التشريعية لا يقف عند حد التشريع وإنما يتعداه إلى الإشراف والمباشرة لضمان الالتزام بهذا التشريع من قبل السلطتين التنفيذية والقضائية، وبخاصة السلطة التنفيذية، كما أنها تشترك مع سائر أهل الشورى وأهل الحل والعقد في القيام بدور الرقابة على باقي السلطات والمحاسبة للحكومة، وإبداء المشورة للحاكم ومعاونيه في كل مشكل يعرض للأمة من الأمور العامة.
٤- أن صفوة علماء الشريعة المجتهدين الذين يمثلون السلطة التشريعية جزء من
(1) الإبهاج في شرح المنهاج علي مناهج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي علي بن عبد الكافي دار الكتب العلمية بيروت، ط ١، ١٤٠٤هـ (٨/١).
(۲) السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية للشيخ عبد الوهاب خلاف ( ص ٤٩)، دار القلم ط١٩٨٨.
ص ١٢٩