الأحكام الشرعية للنوازل السياسية - عدلان — الصفحة ١١٠

۱۱۰ عُنُقَ الْآخَرِ ) . الأحكام الشرعية للتوازن السياسية د قال : «إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جميع، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنَا مَنْ كَانَ (٢). قال النووي معلقا على هذه الأحاديث: وفيه أنه لا يجوز عقدها لخليفتين وقد سبق قريبا نقل الإجماع فيه (٣). فهذه الأحاديث مع ما سبقها من الآيات تدل دلالة ظاهرة غير خفية على أنه لا يجوز أن يكون في الدنيا إمامان (4) وعلى أن الدولة الإسلامية متفردة غير متعددة) ذلك لأن من أهم ما يميز النظام السياسي الإسلامي أن الخلافة تقوم على وحدة العالم الإسلامي وهذا كله ثابت بالإجماع. (1) (۱) صحيح مسلم ك الإمارة باب الوفاء بيعة الخلفاء الأول فالأول يرقم (٣٤٣٧) (ج ٥ ص ٢٤١٤) ، و أبو داود في السنن ك الفتن والملاحم باب ذكر الفتن ودلائلها برقم (۳۷۱۰) (ج ٦ ص ٢٥٢٤)، والنسائي في الصغرى ك البيعة باب ما على من بايع الإمام... برقم (٤١٤٤) ٠ ج ٦ ص ٢٧٣٧) ، والإمام أحمد في المسند برقم (٦٣٢٢) (ج٦ ص ٢٥٥٧)، وابن أبي شيبة في المصنف ك الفتن باب من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منها برقم (٣٦٤١٨) (ج ٢٢ ص ۱۰٦٨٨) ، والبيهقي فى الكبرى ك النفقات باب جماع أبواب كفارة القتل برقم (١٥٣٥٤) (ج ٢٢ ص ۱۰۹۸۰). (۲) صحیح مسلم ك الإمارة باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع برقم (٣٤٤٨) ( ج ٥ ص ٢٤٢٤)، و أبو داود في السنن ك السنة باب في الخراج برقم (٤١٣٧) (ج٦ ص٢٨٢٤)، والإمام أحمد في المسند برقم (١٨٦٠٧) (ج ١٦ ص ٧٦٦٦) ، أبو داود الطيالسي في مسنده برقم (۱۳۰۸) (ج ٢ ص ٥٩٩) ، وابن أبي عاصم في السنة برقم (٩١٧) (ج ٢ ص ٥٠٢). (۳) شرح النووي لمسلم (٢٤٢/١٢). (٤) المحلي بالآثار لابن حزم (٤٢١/٨). (5) الخلافة بين التنظير والتطبيق ( ص ٣٤٥). (٦) فقه الخلافة وتطورها ( ص ٦٦).
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.