الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٨٠

مناقشة هذا الدليل : يمكن أن يناقش هذا الدليل : بأنّ هذا التوسط والجمع فيه بخس لحق البائع الذي فاتت عليه السلعة حيث لم يبعها لآخر؛ لأنه قد باعها للمشتري وأصبحت له ولولاه لاستطاع أن يبيعها في الوقت الذي باع له فيه لشخص آخر غيره بذلك الثمن أو بأكثر. خامساً : أدلة القول الخامس : استدل القائلون بأنه تعتبر أقصى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف: بأن يد المشتري يد ضمان، فتعتبر أعلى القيم مناقشة هذا الدليل : (1) يمكن أن يناقش هذا الدليل بأنّ في اعتبار أعلى القيم على المشتري بخساً له، وهو لايدري بأن السلعة ستعود للبائع، ولذا فهو لا يرضى بهذه القيمة، وأما إذا اعتبرنا القيمة من يوم العقد، فهي التي ارتضاها المشتري وكذلك البائع فهي العدل إن شاء الله . الترجيح : القيمة يتضح مما سبق بيانه من أقوال وأدلة ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة، أن القول الراجح هو القول الأول، وهو اعتبار القيمة يوم بيع السلعة؛ وذلك لقوة دليله وسلامته من المناقشة؛ إذ أن البائع والمشتري حين عقدا البيع، كان كل منهما راضياً بالقيمة التي بها وقع التبايع، فتضمين المشتري بهذه القيمة عدل في حقه وحق البائع؛ فإن السلعة إنما بيعت بالثمن الذي كانت تساويه وقت العقد، وهو برضا الطرفين والله أعلم. (۱) انظر: مغني المحتاج ۹۷/۲ >
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.