شاهد يقوي قوله ولهذا تجب اليمين ههنا على البائع؛ لأنه أقوى
شبهة (1)
مناقشة هذه الأدلة :
يمكن أن تناقش هذه الأدلة بأنها مخالفة لإطلاق حديث ابن مسعود الدال على أن القول قول البائع أو يترادّان؛ إذ هو يتناول حال قيام السلعة وحال تلفها .
الترجيح : بعد عرض ما سبق من الأقوال والأدلة والمناقشات، يتضح رجحان القول الأول، وهو أن القول قول البائع مع يمينه أو يترادان، كما سبق في الترجيح في حال قيام السلعة؛ وذلك للأمور التالية :
الأمر الأول: إطلاق حديث ابن مسعود الدال على ذلك نَصَّا . الأمر الثاني: اعتبار اليمين مع قول البائع لما عُرِف من قواعد الشرع في ذلك.
الأمر الثالث عدم ثبوت الزيادة المروية في حديث ابن مسعود: والمبيع قائم بعينه ،وعليه فلا اعتبار بمفهوم هذه اللفظة.
الأمر الرابع: استدلالات المخالفين مبنية على الاستنباط المخالف لحديث ابن مسعود في إطلاقه.
(مسألة): إذا تلفت السلعة ؛ فإنهما يترادّان بمثلها إن كانت مثلية
(٢)
وبقيمتها إن كانت متقومة (۳) ؛ لأن القيمة تقوم مقام العين إذا فاتت العين
(۱) انظر : بداية المجتهد ٢٢٩/٢.
(۲) وهذا هو قول المالكية والشافعية وبعض الحنابلة، خلافاً لأكثرهم الذين أوجبوا القيمة وأطلقوا فلم يذكروا المثلية . انظر : الكافي لابن عبدالبر ص ۳۳۷ و «حاشية الدسوقي
VV
ص ٧٧