الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٧٢٢

الحالة الرابعة : أن يظهر من البائع ما يدل على الرضا من غير تصريح فلا يجوز - أيضاً - السوم على سوم أخيه . ― (۸) والنجش حرام بالاتفاق، ولكن إذا وقع البيع مع النَّجْش، فهو صحيح على الراجح وللمشتري الخيار بين رد السلعة وإمساكها إذا كان البائع يعلم بالنَّجْش الذي وقع . ، (۹) تصرية الماشية من أجل التدليس على المشتري حرام. فمن اشترى مصرّاةٌ لم يعلم تصريتها وقت الشراء، فهو بالخيار - بعد علمه بذلك - بين إمساكها وردّها مع صاع من التمر بدل لبنها مطلقاً، سواء أقلّ اللبن أم كثر، وسواء أزادت قيمة الصاع على قيمة اللبن أم نَقَصَتْ إلا أن يتراضيا على شيء آخرَ فلهما ذلك . (۱۰) الماء الذى بالأرض المباحة لايجوز بيعه بالاتفاق، بل الناس شركاء فيه . ويجوز بيع البئر والعين بكمالها أو بيع جزء منها، إذا كانت الأرض مملوكة بلا خلاف. والماء المحاز في إناء ونحوه مملوك، فيجوز بيعه بالإجماع. ، وإذا كان الماء الذي في ملكه يحتاج إليه إما لنفسه وإما لماشيته، فلا يجب عليه بذله ويجوز له بيعه. وأما الفاضل عن حاجته فلا يجوز بيعه لغيره مطلقاً، سواء أكانت حاجة غيره لنفسه أو لماشيته أو لزرعه . الفصل الثاني بيع المرابحة (١) يجوز بيع المرابحة فيما إذا قال البائع: «رأس مالي فيه كذا، ۷۲۲
ص ٧٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.